“خروقات جسيمة” في صفقة مركز معالجة النفايات بالقنيطرة تصل البرلمان

وجّه مصطفى ابراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص ما وصفه بـ”الخروقات الجسيمة” التي شابت مسطرة طلب العروض المتعلقة بإنجاز مشروع مركز لمعالجة وتثمين النفايات الصلبة بجماعة القنيطرة.

وأوضح البرلماني أن مجلس جماعة القنيطرة صادق خلال دورة استثنائية عقدت في 13 مارس 2025، على اتفاقية دفتر التحملات الخاصة بالمشروع، رغم إدخال تعديلات جوهرية عليها مقارنة بنسخة الاتفاقية التي تم اعتمادها سنة 2021 بعد موافقة مصالح وزارة الداخلية.

وأضاف أن النسخة المصادق عليها مؤخراً تضمنت دفتر تحملات نموذجي خالٍ من المعطيات المتعلقة بعرض الشركة الفائزة بالصفقة، وهو ما يُعد، بحسبه، خرقًا صريحًا لقانون الصفقات العمومية والمبادئ المؤطرة لها من شفافية وتكافؤ للفرص.

وأشار ابراهيمي إلى أن هذه التعديلات أفرغت الاتفاقية من مضمونها، بعدما طالت أكثر من 12 بندًا جوهريًا، من ضمنها إلغاء شرط تحقيق نسبة تثمين لا تقل عن 30%، ما يحوّل مركز التثمين إلى مجرد موقع لطمر النفايات، ويُفقد المشروع جدواه البيئية والاستراتيجية، حسب تعبيره.

واعتبر المتحدث أن ذلك، يضر بمصالح الجماعة ويخدم مصالح الشركة التي رست عليها الصفقة، مشددا على أن “ذلك يساهم في عدم التنزيل الفعلي للمشروع مما قد يساهم في تفاقم مشكل معالجة النفايات الصلبة بالقنيطرة”.

وفي جانب التمويل، أبرز النائب أن مبلغ الاستثمار وهيكلة التمويل عرفا تغييرًا ملحوظًا، حيث تجاوز المبلغ الحالي ما تم تقديمه في العرض المالي الأصلي، وهو ما قد يشكل عبئًا ماليًا غير مبرر على الجماعة، خاصة وأن الفرق المالي في حال عدم إنجاز الاستثمارات المتوقعة يُودَع في حساب خاص باسم “فرق الاستثمار”، وفق المادة 38 من الاتفاقية.

وأشار إلى أن العرض المالي الجديد تضمن مراجعة غير مبررة لبرنامج الاستثمار وهيكلته، ما يخلّ بتوازن العقد الأصلي، ويُهدد المالية الجماعية ويقوض مبدأ المساواة بين المقاولات المتنافسة.

وأكد ابراهيمي أن هذه التعديلات لا تخدم سوى الشركة المفوض لها، بينما تُضعف الضمانات البيئية والاقتصادية للجماعة، متسائلًا عن، مدى استعداد وزارة الداخلية لفتح تحقيق في هذه الخروقات، وترتيب الجزاءات اللازمة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذه الاختلالات وضمان احترام القانون.