خبير يدعو لتطوير منتج سياحي يلائم القدرة الشرائية للمغاربة

أكد الخبير السياحي الزبير بوحوت، أن الوضعية الحقيقية للسياحة الداخلية في المغرب تحتاج إلى قراءة متأنية للمعطيات الرسمية، مشيرا إلى أن الأرقام التي قدمتها وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، وإن كانت إيجابية في ظاهرها، إلا أنها تخفي تراجعا نسبيا عند مقارنة أداء سنة 2024 بسابقتها.

وأضاف بوحوت، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن تصريحات الوزيرة بخصوص بلوغ عدد ليالي المبيت حوالي 8.5 ملايين ليلة في سنة 2024، والتي تمثل 30% من مجموع ليالي المبيت، تبقى دقيقة من حيث الحصة، إلا أن هذا الرقم شهد انخفاضا بنسبة 0.4%- مقارنة بسنة 2023، في وقت عرفت فيه ليالي المبيت العامة ارتفاعا بنسبة 12%.

وتابع بوحوت ملاحظاته بالإشارة إلى أن السياحة الدولية شهدت نموا أقوى، حيث ارتفعت ليالي المبيت الخاصة بالأجانب بنسبة 18% في سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، ما يعكس أن السياحة الداخلية لم تواكب نفس وتيرة النمو، وهو ما يتطلب مراجعة أعمق لسياسات الدعم والتوجيه.

وفي هذا السياق، أبرز الخبير السياحي أن مقارنة أداء السياحة الداخلية بسنة 2019 يكشف أن نموها بلغ فقط 9%، في حين سجلت السياحة الدولية نموا بـ16%، والقطاع السياحي ككل حقق ارتفاعا بنسبة 14%، ما يؤكد تراجع نسبي في أولوية السياحة الداخلية ضمن الاستراتيجية العامة.

وأشار المتحدث كذلك إلى أن السياحة الداخلية كانت تمثل 34% من إجمالي النشاط السياحي في سنة 2016، لتنخفض تدريجيا إلى 30% سنة 2024، رغم ما يُعلن عن أهمية هذه الفئة في إنعاش القطاع.

وربط المصدر هذا التراجع بتوجه السياسات العامة نحو تقوية النقل الجوي الدولي لاستقطاب السياح الأجانب، مع إغفال جانب التحفيز للعرض الموجه للمغاربة، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية التي تمنع شريحة واسعة من المواطنين من ولوج الفنادق المصنفة.

وأضاف أن المستفيد الحقيقي من النقل الجوي هم السياح الدوليون، في حين يجد المواطن المغربي صعوبة في الحصول على خدمات سياحية تناسب دخله، خاصة أن الضغط المتزايد على الوجهات المعروفة يرفع من الأسعار ويحد من إمكانية الوصول إليها.

وتابع بوحوت قائلا: “إن الإشكال لا يكمن في الترويج السياحي، بل في نوعية المنتج المتوفر، بحيث لا يزال العرض السياحي الموجه للسياحة الداخلية محدودا وضعيفا من حيث التنوع والتوزيع الجغرافي، ولا يستجيب لحاجيات السائح المحلي من حيث الأسعار أو نمط الاستهلاك”.

وفي هذا السياق، أشار الخبير إلى بعض النماذج التي انبثقت عن “مخطط بلادي”، موضحا أنه كان من المفترض إنجاز ثماني محطات سياحية موجهة للمغاربة، غير أن ثلاثا فقط جرى إنجازها إلى حدود نهاية سنة 2022، وهي محطات إفران، إيمي ودار، والمهدية، بطاقة استيعابية تناهز 40 ألف سرير، أي ما يمثل حوالي 39% فقط من الأهداف المسطرة.

وفي السياق نفسه، كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2022-2023 عن “اختلالات في تنفيذ مخطط بلادي، وتقصير وزارة السياحة في تقديم عروض سياحية تتماشى مع انتظارات السياح الداخليين”، مشيرا إلى أن العرض السياحي الحالي لا يرقى للمستوى المطلوب.

كما سجل التقرير “تأخرا في تطوير السياحة القروية والبيئية المسجلة في برنامج العقود الجهوية، بالإضافة إلى تسجيله تعثرا في تطوير الإقامات العقارية الموجهة للإنعاش السياحي، إذ لم تتجاوز الإنجازات 11 إقامة بسعة لا تتعدى 3 آلاف سرير، أي أقل من 9% من الهدف المعلن”.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة إحداث مديرية مركزية مخصصة للسياحة الداخلية، تتولى التنسيق وقيادة المشاريع، كما دعا إلى إعادة النظر في الحكامة الترابية وتعزيز دور الأجهزة اللاممركزة لضمان تتبع فعال لمشاريع تنمية السياحة الداخلية.

وفي غضون ذلك، شدد الزبير بوحوت على ضرورة تطوير عرض سياحي يلائم القدرة الشرائية للمغاربة، وتقديم تحفيزات للمستثمرين المهتمين بالسياحة الداخلية، مذكرا بنموذج “شيك السفر” في فرنسا كآلية يمكن تكييفها محليا لدعم الطلب الداخلي وتحقيق عدالة سياحية بالمملكة.