خبير يحذر: أكثر من 50 ألف مقاولة صغرى مهددة بالإفلاس

أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، عبد الله الفركي، أن “عدد المقاولات التي أغلقت أبوابها خلال 2024 يصل إلى 40,000 مقاولة “، نافيا صحة الأرقام، التي كشفت عنها الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث أعلنت أن عدد المقاولات التي أفلست سنة 2024 بلغت 33 ألف مقاولة.

فخلال عرضها لنتائج دراسة أجرتها حول “واقع المقاولة الصغرى” في المغرب، يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، والتي شملت عينة من 670 مقاولة صغرى موزعة على مختلف جهات المملكة، كشفت الهيئة عن أزمة متصاعدة تعيشها هذه المقاولات، من شأنها أن تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني، حيث توقعت ارتفاع عدد حالات الإفلاس إلى أكثر من 40 ألفًا بحلول نهاية 2025.”

وأوضح الفَرْكي أن “الكونفدرالية تقوم سنويًا بجمع ونشر بيانات رسمية حول حالات الإفلاس، تشمل المقاولات ذات الطابع المعنوي أو الشخصي، مؤكدا بذلك أن أي أرقام أخرى يتم تداولها خارج هذا الإطار لا تعكس الواقع بدقة”.

وذكر أن عدد المقاولات المفلسة خلال سنة 2022 بلغ 25 ألف مقاولة، ليرتفع في 2023 إلى 33 ألفًا، ثم إلى 40 ألفًا سنة 2024، وفق ما تم الإعلان عنه نهاية كل سنة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تم توثيقها ونشرها في بلاغات رسمية ومقالات صحفية متعددة.

وكشف المتحدث أن الرقم مرشح للارتفاع خلال سنة 2025، وقد يتجاوز 50 ألف حالة إفلاس، “في ظل غياب حلول عملية وتوقف برامج دعم حيوية”، معتبرا أن الوضع يسير نحو مزيد من التأزم إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل وفعّال.

ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا التدهور، حسب الفَرْكي، توقيف برنامجي “فرصة” و”انطلاقة”، وهو ما مثّل صدمة كبيرة لآلاف الشباب الذين أسسوا مقاولاتهم على أمل الحصول على تمويل، لكن المفاجأة كانت في توقف الدعم، ما دفع العديد منهم إلى إغلاق مقاولاتهم على الورق.

ولمواجهة التحديات، تدعو الكونفدرالية لتسهيل وصول المقاولات إلى التمويل، وإحداث آليات تمويل خاصة بها مع معدلات فائدة تفضيلية وضمانات مبسطة، إلى جانب إنشاء صناديق استثمار مخصصة للشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة المبتكرة.

كما تشدد على أهمية تسريع رقمنة المقاولات الصغيرة جدا، وفتح الأسواق أمام المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، فضلا عن الاستثمار في التكوين والمواكبة عن طريق إنشاء شبكة لمرافقة المقاولات الناشئة في عملية نموها.

وفي غضون ذلك، أكد الفركي الدور المحوري الذي تلعبه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنها تساهم في تقليل البطالة وتحقيق التوازن الإقليمي، فضلا عن دورها في تحقيق الانتقال البيئي وتحقيق السلم الاجتماعي.