خبير: قرار مجلس الأمن تتويج للرؤية الاستراتيجية في ملف الصحراء المغربية

أكد الخبير في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية هشام معتضد أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، يعكس بوضوح تفوق الرؤية الاستراتيجية للمغرب في تدبير هذا الملف الحساس منذ عقود، مشيرًا إلى أن “العقل السياسي المغربي نجح في تحقيق توازن دقيق بين الثوابت الوطنية والسيادة الكاملة، وبين المرونة الدبلوماسية والحوار البنّاء”.

وأوضح معتضد، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن المغرب منذ البداية قدّم مقترحًا سياسيًا واقعيًا يستجيب لمتطلبات الأمن والاستقرار الإقليمي، مع احترام الحقوق الإنسانية والاجتماعية للسكان المحليين، وهو ما جعل مبادرة الحكم الذاتي تحظى باعتراف وتأييد متزايد على الساحة الدولية.

وأشار الخبير إلى أن الخطاب الملكي عقب صدور القرار الأممي، “عكس بجلاء حكمة المؤسسة الملكية في التعاطي مع الملف، بحيث لم يكن الاحتفاء بالنجاح الدبلوماسي غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتأكيد الهدف الأسمى وهو بناء سلام دائم وتعزيز الحوار مع الجزائر وساكنة تندوف”.

وأبرز أن الرسائل الملكية حملت بعدًا مزدوجًا: داخليًا لتعزيز الوحدة والاعتزاز بالإنجاز الوطني، وخارجيًا لتأكيد قدرة المغرب على قيادة العملية التفاوضية بحكمة ومسؤولية.

وأضاف المتحدث أن الدعم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي يمثل رصيدًا استراتيجيًا كبيرًا للمغرب، إذ يرفع مكانته في المحافل الدولية ويمنحه شرعية أقوى لقيادة أي تسوية مستقبلية للنزاع.

كما أن الخطاب الملكي الداعي للحوار الأخوي مع الجزائر يُجسّد، حسب قول معتضد، “قدرة الدولة المغربية على الجمع بين الحزم في الدفاع عن السيادة والمرونة التكتيكية في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة”.

وأكد، في هذا الصدد، أن القرار الأممي ليس نهاية الطريق بل بداية مرحلة جديدة من الانتصارات الاستراتيجية للمملكة، مشيرًا إلى أن المغرب نجح في تحويل المكاسب الدبلوماسية إلى قوة فعلية على الأرض، مع تعزيز موقعه كفاعل رئيسي في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الخبير الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، أن الخطاب الملكي بعد القرار الأممي يعكس هندسة دقيقة للرسائل السياسية، “إذ توزّع تأثيرها على ثلاثة مستويات: داخليًا لتوحيد الجبهة الوطنية، إقليميًا لفتح قنوات التواصل والحوار، ودوليًا لتعزيز صورة المغرب كقوة دبلوماسية ناضجة ومسؤولة”.

واعتبر أن هذا التوجه يترجم نضج “عقل الدولة المغربية” الذي يوظّف كل تطور دولي لصالح تعزيز الموقف التفاوضي للمملكة، دون الانجرار إلى التوتر أو التصعيد، بل عبر تثبيت المغرب كمرجع استراتيجي في المنطقة.

وفي هذا السياق، اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 قرارًا جديدًا يدعم مبادرة الحكم الذاتي بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك بعد تصويتٍ سجل 11 صوتًا مؤيدًا وامتناع 3 دول، دون اعتراض من أي دولة دائمة العضوية، فيما لم تشارك الجزائر في عملية التصويت.

ويؤكد القرار، الذي قدّمته الولايات المتحدة الأمريكية، دعم مجلس الأمن لمقترح الحكم الذاتي الذي قدّمته المملكة المغربية سنة 2007 باعتباره الإطار المقبول والواقعي لمعالجة النزاع. كما قرّر المجلس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لصالح تنظيم استفتاء في الصحراء (MINURSO) حتى 31 أكتوبر 2026.

ويُذكر أن اعتماد أي قرار في مجلس الأمن يتطلب الحصول على 9 أصوات مؤيدة على الأقل، مع غياب استخدام أي دولة دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو).

وبعد هذا الإنجاز الديبلوماسي التاريخي، وجه الملك محمد السادس، خطابا إلى الشعب المغربي، أكد فيه أن المملكة تدخل مرحلة فاصلة في تاريخها الحديث، مع ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي للنزاع المفتعل على أساس مبادرة الحكم الذاتي.

وأكد الملك حرص المغرب على إيجاد حل سياسي نهائي يحفظ ماء وجه جميع الأطراف، داعيا سكان مخيمات تندوف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للانخراط في تنمية وطنهم في إطار المغرب الموحد.

كما وجّه الملك محمد السادس، دعوته للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحوار صادق من أجل تعزيز حسن الجوار، مجددا الالتزام بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي على أساس التعاون والاحترام المتبادل.