خبير سياسي: الشراكة الأمنية بين واشنطن والرباط تعكس مكانة المغرب دوليا
أدت التحولات الاستراتيجية والأمنية في أفريقيا، إلى الدفع بالمغرب نحو تثمين شراكته مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة المخاطر الناتجة عن أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
تحتضن مدينتي مراكش والرباط، بدءا من اليوم الاثنين 29 يناير 2024، اجتماع المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل “PSI” العالمية، ويتشارك في رئاسة هذا الحدث، رئيسة الوفد الأمريكي، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي، السفيرة بوني جينكينز، و مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رضوان الحسيني.
الرباط..فاعل موثوق
احتضان المملكة لأشغال المبادرة، طوال مدار خمسة أيام كاملة، يعكس بالملموس المكانة التي يتبوؤها المغرب دوليا كفاعل موثوق به فيما يخص المشاورات والتعاون، خاصة على مستوى ملف المبادرة الأمنية لمكافحة إنتشار أسلحة الدمار الشامل العالمية، حسب ما سجله هشام معتضد، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والسياسية في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”.
معتضد، عدد العوامل التي تدفع بواشنطن نحو تعزيز علاقاتها مع الرباط في هذا النوع من الملفات الحساسة جدا، قائلا إن “المملكة المغربية منخرطة بشكل كبير في المبادرات الدولية المتعلقة بمكافحة الإجرام الدولي إلى جانب أنها تساهم بدورها في تنزيل خارطة الطريق العالمية المرتبطة بمحاربة إنتشار الأسلحة العابرة للحدود بشكل غير قانوني، إضافة إلى كون المغرب واحدا من البلدان المتواجدة على الحدود الشرقية للولايات المتحدة الامريكية بعد الفضاء الأطلسي”.
وأوضح الخبير في الشؤون الاستراتيجية والسياسية أن “الرباط معنية بموضوع الحد من أنواع هذه الأسلحة لأنها تؤمن بالمقاربة الشمولية لمحاربتها” مبرزا أن عدم إمتلاكها لهذا النوع من الأسلحة لا يعني عدم تأثرها أو تأثيرها بما يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتداعيات و انعكاسات هذا الموضوع الحساس استراتيجيا.
وعلى مستوى دور المغرب الإستراتيجي في تأمينه لنافذة إفريقيا الأمنية على العالم و مساهمته الفعالة في إستتباب الأمن في فضاءئه الإقليمي، يرى المحلل السياسي أن “المغرب ملتزم قانونيا وسياسيا على المستوى الدولي بكل الملفات المتعلقة بالسلم و السلام العالمين، خاصة تلك التي تفرض عليه الإنخراط المسؤول و الجدي في مثل هذه الإجتماعات و تدفع الفاعلين الدوليين للأخذ علمًا برؤيته السياسية و الإستراتيجية”.
أصناف دون أخرى
وفي استبعاد كبير لإقتناء المغرب لهذا النوع من الأسلحة -على المستوى القريب أوالمتوسط-، لفت المتحدث ذاته إلى أن “رؤية الرباط الإستراتيجية و مقاربتها السياسية في تدبير توازناتها الجيوسياسية تعتمد أساسا على تفضيل أصناف معينة من الأسلحة لضبط التوازنات الإقليمية و لا تفضل الغوص في فضاء أسلحة الدمار الشامل و الإبحار في متاهاته ذات الأضرار المدمرة”.
وحسب المصدر نفسه، تبقى أسلحة الدمار الشامل، أسلحة ذات مهام سياسية في المقام الأول أكثر من أنها عسكرية، نظرا لاستعمالها الكبير في الخلافات الدبلوماسية من أجل الردع الإستراتيجي.
وعليه، فإنه “على مستوى الفضاء الجيوستراتيجي للمغرب لا توجد معطيات، على الأقل المعلن عنها، لتواجد هذا النوع من الأسلحة، في استبعاد تام لاقتناء المغرب لها من أجل ضمان حماية أمنه القومي أو بهدف ضبط توازناته مع الفاعلين الذين يدرجهم في إهتماماته الإستراتيجية”، وذلك حسب ما خلص إليه المصدر ذاته.
