خبير: خفض سعر الفائدة مفاجئ.. والقرار تأَثر بكمية التساقطات الأخيرة

في خطوة معاكسة لما توقعته شريحة واسعة من المستثمرين المغاربة، اتجه بنك المغرب الثلاثاء 18 مارس 2025، إلى خفض سعر فائدته الرئيسي للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس ليصل إلى %2.25، مؤكدًا مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، وذلك بالاعتماد على أحدث المعطيات المحينة.

تعليقًا حول الموضوع، اعتبر الخبير الاقتصادي ياسين اعليا قرار خفض سعر الفائدة “مفاجئًا”، خصوصًا في ظل الارتفاع الطفيف الذي عرفه معدل التضخم مطلع السنة الجارية، بالإضافة إلى توقعات بإمكانية عودة الموجات التضخمية للمغرب وتأثرها باستمرار موجة الجفاف وارتفاع كلفة المواد الغذائية.

وأبرز الخبير أن هذه المعطيات رجحت لدى المراقبين الماليين والاقتصاديين أن يسير بنك المغرب في سياسته التحفظية من خلال الحفاظ على سعر الفائدة عند المعدل السابق، مشيرًا إلى أن قرار تخفيض مستوى سعر الفائدة بربع نقطة هو قرار غير منتظر عند الكثير من المراقبين.

في هذا السياق، كان استطلاع رأي قبلي أنجزه مركز التجاري للأبحاث قد سجل إجماعًا شبه تام بين المستثمرين الماليين في المغرب لصالح سيناريو تثبيت سعر الفائدة الرئيسي.

وحسب الاستطلاع الذي أُنجز على عينة مكونة من 35 مستثمرًا يُعتبرون من بين الأكثر نفوذًا في السوق المالية المغربية، فإن 94% منهم رجحوا الإبقاء عليه دون تغيير عند معدله السابق في 2.5%، مقابل 6% فقط توقعوا خفضه بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى معدل 2.25%.

في المقابل، أبرز اعليا أن هذا القرار استجاب لآخر المستجدات المتعلقة بتحسن مستويات التساقطات التي تؤثر إيجابًا على النمو الاقتصادي، من خلال تحفيز الإنتاج الفلاحي الذي يعتبر هو أول أسباب ارتفاع مستويات التضخم في المغرب.

وتابع أن التساقطات المطرية الأخيرة ستساعد على تخفيض آثار التضخم، مشيرًا إلى أن ارتفاع المخزون الاستراتيجي للمياه سيعيد بعض الزخم للنشاط السقوي خاصة، كما سينقذ موسم الزراعات الربيعية وسيرفع مستوى القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.

وأضاف اعليا أن بنك المغرب من خلال قرار التخفيض قدم في هذه الفترة أولوية النمو الاقتصادي وتحفيز الاقتصاد على التضخم الذي لا يزال متحكمًا فيه إلى حدود الساعة، مضيفًا أن المغرب مقبل في الفترة القادمة على حاجيات كبيرة للسيولة النقدية بحكم الاستثمارات المتعلقة بتهيئة البنية التحتية لكأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تهيئة البنية التحتية للمحافل الدولية القادمة تحتاج إلى تمويل داخلي، مبرزًا أن تشجيع الاستدانة لا يتم إلا عبر خفض مستويات سعر الفائدة، لافتا أيضًا إلى أن هذا القرار سيساهم في تحفيز الطلب الداخلي الذي يشكل الحافز الأساسي للنمو الاقتصادي.