خبير: تقييم “المغرب الأخضر” يتطلب جهة مستقلة غير اللجنة البرلمانية

في ظل المعطيات التي تتحدث عن قرب انطلاق عمل اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط “المغرب الأخضر”، يرتقب أن تشرع اللجنة، ابتداء من الثلاثاء 27 ماي 2025، في عقد أولى جلسات الاستماع مع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج، وفي مقدمتهم وكالة التنمية الفلاحية التي يشرف عليها المهدي الريفي.

ويُنتظر أن تتوصل اللجنة خلال هذه المرحلة بتقارير ومعطيات مفصلة حول حصيلة المخطط منذ انطلاقه سنة 2008، وذلك في أفق إعداد تقرير تركيبي شامل يرصد مكامن القوة ونقاط الضعف التي ميزت مختلف مراحل التنفيذ، بهدف استخلاص الدروس والتوصيات.

في هذا السياق، عبر الخبير الدولي في الموارد المائية، محمد بازة، عن عدم تفائله بإمكانية أن تثمر هذه اللجنة عن “تقييم موضوعي ونزيه”، إذ اعتبر أن التركيبة الحالية للبرلمان التي تهيمن عليها ثلاثة أحزاب تشكل الأغلبية، “تُضعف من حيادية اللجنة”، مؤكدا أن “الحديث عن لجنة مستقلة وغير متحيزة يبقى أمرا بعيد التحقق في السياق السياسي الحالي”.

وبناءً على ذلك، شدد بازة على “إسناد مهمة التقييم إلى جهة مستقلة ومحايدة فعليا تقوم بعملية التقييم دون خضوع لأي أجندة سياسية أو انتماءات حزبية”، مبرزا أن “هذه الجهة، إن توفرت، يجب أن تنكب أولا على تقييم درجة الشفافية التي ميزت برنامج عمل المخطط منذ انطلاقه، وتكشف طريقة إعداد المخطط وكيفية تحديد الأولويات واختيار المستفيدين”.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على أهمية تحديد الجهات المعنية بتنفيذ مخطط “المغرب الأخضر” والإشراف عليه ومراقبته وتقييم نتائجه، لافتا إلى “أهمية توزيع الأدوار والمسؤوليات بدقة بين الفاعلين المؤسساتيين لضمان الشفافية والمحاسبة، بحيث أن أي غموض في المهام من شأنه أن يؤدي إلى ضعف في المتابعة والتقييم”.

وفي معرض حديثه عن إشكالية التقييم، استشهد بازة بالإعلان عن نتائج مخطط “المغرب الأخضر” سنة 2018، قبل نهايته الرسمية في عام 2020، حيث رُوّج آنذاك لتجاوز المخطط لأهدافه المسطرة، مؤكدا أن “هذا الإعلان أثار الكثير من علامات الاستفهام حول منهجية التقييم المُعتمدة، متسائلاً عن الجهات التي تولّت هذه العملية، ومدى استقلاليتها وكفاءتها العلمية”.

وفي نفس السياق، أشار الخبير إلى “غياب المصداقية في بعض المعطيات المعلنة”، موضحًا أنه “لا يكفي الإعلان عن أرقام ونسب بدون توضيح سياقها الجغرافي والمصدر الذي استُقيت منه”، كما شدد على “ضرورة تحديد الجهات التي شهدت التوسع الفلاحي، وتوفير معطيات دقيقة بشأن كل سلسلة إنتاجية على حدة”.

وفي هذا الإطار، أوضح الخبير أن “التقييم الحقيقي يجب أن يكون علميا ومبنيا على بيانات ميدانية ودراسات محايدة”، موردا أن “الجهات المؤهلة للقيام بذلك هي المكاتب المتخصصة والخبراء في المجال الزراعي، وليس الهيئات السياسية التي تفتقر في الغالب إلى الكفاءات التقنية اللازمة”.

وفي غضون ذلك، شكك بازة في قدرة البرلمان على “إنجاز تقييم نزيه”، مبرزا أن “أعضاء المؤسسة التشريعية ليسوا مؤهلين علميا لتقييم مشاريع فلاحية بهذا الحجم والتعقيد”، كما أكد أن “التقييم العلمي يتطلب خبرات دقيقة وأدوات منهجية لا تتوفر داخل المؤسسة التشريعية”.

وكانت اللجنة الموضوعاتية قد شهدت العديد من التعثرات منذ تشكيلها، أدت إلى تجميد عملها خاصة بعدما فقد رئيسها السابق، النائب البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان، مقعده البرلماني.

وبالرغم من إعادة تشكيلها سنة 2023، لم تنطلق أشغال هذه اللجنة بسبب خلافات داخلية، خاصة داخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وهو الأمر الذي جرّ انتقادات كبيرة على فرق الأغلبية وعلى عمل اللجنة من طرف مكونات المعارضة مطالبة بتفعيل أدوارها ومباشرة عملها الرقابي.