خبير: تقنين العملات الرقمية سيشجع المستخدمين على التبليغ عن حالات النصب المتعلقة بها

أفاد الخبير في الأمن السيبراني ومحاربة الجريمة الإلكترونية، الطيب الهزاز، أن التوجه الأخير لبنك المغرب نحو تقنين استخدام العملات الرقمية سيساهم في سد الفراغ القانوني الذي استمر لسنوات، والذي يعتمد عليه محتالون للإيقاع بعدد كبير من الشباب المغاربة، مستغلين بذلك حلم “الربح السريع” الذي يراود عددا منهم بهدف تحسين وضعيتهم الاجتماعية.

وأوضح الهزاز أن غياب إطار قانوني واضح وآليات قانونية فعالة يجعل الضحايا يترددون في تقديم شكاوى بشأن عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، خوفًا من التعقيدات القانونية التي قد تنجم عن ذلك. وأضاف أن المحتالين في بعض الحالات يستغلون هذا الوضع لترهيب الضحايا باستخدام القانون نفسه كوسيلة للضغط عليهم ومنعهم من التبليغ.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد أكد الأسبوع الماضي أن البنك في طور الاعتماد على مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وذلك بعد إعداده بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، مبرزا أن الهدف من هذا المشروع يهدف إلى ضمان حماية ملائمة للمستخدمين والمستثمرين مع الحفاظ على إمكانيات الاستفادة من هذه الابتكارات

وحسب الهزاز، فإن عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث أن المحتالين باتوا يبدعون في اختراع طرق جديدة للنصب والاحتيال،مبرزا أن بعض هذه الطرق قد تعتمد على سذاجة بعض المستخدمين الذين قد يقدمون معلوماتهم البنكية الخاصة إلى الشركة المزعومة بهدف “تحصيل أرباحهم”، متأثرين بنشوة الحصول على مبالغ كبيرة مما قد يعمي بصيرتهم، ليتفاجئوا في ما بعد بتحويلات تٌفَرِّغ حساباتهم.

وتابع الخبير أن الطرق تتنوع لتصل إلى أساليب أكثر تعقيدا، من بينها ما بات يعرف مؤخرا بـ حيلة “USDT Flash”، والتي تقوم على تدول عملة “تيثر” أو (USDT) التي يتم تداولها على نطاق واسع بين مستخدمي العملات الرقمية لتحويل الأموال بين مختلف منصات التداول بسرعة وبتكلفة منخفضة، وذلك باعتبارها عملة وسيطة بين العملات الرقمية الأخرى، حيث تعرف هذه الأخيرة باستقرارها نظرا لارتباطها المباشر بالدولار الأمريكي.

وحسب الخبير، فإن الحيلة الجديدة تكمن في إنشاء عملة “تيثر” مزيفة أو التلاعب بالإعدادات الخاصة بالمعاملات، مما يجعل الضحية يعتقد أنه قد تلقى مبالغ كبيرة من “التيثر” في محفظته، وذلك مقابل إجراءه لتحويل حقيقي للمبلغ المتفق عليه إلى حساب المحتال، قبل أن يكتشف الضحية فيما بعد زيف العملة التي تلقاها وأنها لا تساوي شيئا.

وأبرز الهزاز أن الأرباح المتأتية عن هذه العمليات تبقى مرتفعة جدا، دون أن يتمكن أصحابها من التبليغ عنها إلى الأجهزة الأمنية، وذلك نظرا لتداولهم بعملات “غير قانونية” في نظر المشرع المغربي، مبرزا أن الإجراء الجديد لبنك المغرب سيقلص بشكل كبير من حالات النصب والاحتيال، نظرا لتأطيره لهذا المجال بالمغرب وتحديد الحقوق والواجبات.

في هذا السياق، أردف المتحدث أيضا أن المغرب من خلال هذا القانون يطمح إلى اتخاذ خطوات استباقية قبل مشاركته في تنظيم كأس العالم سنة2030، حيث من المتوقع أن يتم استخدام العملات الرقمية بشكل كبير في هذه الأحداث. وهو ما دفع المغرب إلى وضع إطار تنظيمي يضمن التعامل مع هذه العملات بشكل قانوني ومنظم، لتجنب أي تعقيدات مستقبلية.

وحسب تقرير لمركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن إجمالي خسائر عمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة المبلغ عنها بلغ أكثر من 5.6 مليار دولار خلال العام الماضي بزيادة قدرها 45% عن سنة 2022.

وأوضح التقرير أن هدد الشكاوى بلغ ما يناهز 70 ألف شكوى من الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها خلال العام الماضي، مبرزا أنه على الرغم من أن الشكاوى المتعلقة بالعملات المشفرة شكلت حوالي 10% فقط من إجمالي شكاوى الاحتيال المالي، إلا أن الخسائر الناتجة عنها بلغت نحو نصف إجمالي الخسائر المالية، وفق التقرير.