خبير تربوي: ضعف البحث العلمي والأساتذة الباحثين وراء التصنيف المتأخر للجامعات المغربية

يتواصل تراجع الجامعات المغربية عربيا، حسب التقرير الذي أصدرته كيو أيس (QS) يوم 20 أكتوبر 2024، والذي يبين أن المغرب حل بالرتبة 13 عربيا بعد السعودية وقطر والإمارات ولبنان وعمان والأردن ومصر والكويت والبحرين والعراق وتونس وفلسطين.

وحسب الترتيب، فإن أول جامعة مغربية هي جامعة محمد الخامس بالرباط، وحلت في المرتبة 95 عربيا، تليها جامعة القاضي عياض بمراكش، في المرتبة 108، ثم الجامعة الدولية للرباط في المرتبة 129، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في المرتبة 130، وبعدها باقي الجامعات الأخرى.

وفي تعليقه على هذا التصنيف، قال الخبير التربوي عبد الناصر الناجي، إنه “من المؤسف رؤية الجامعات المغربية وهي تأتي في مراتب متأخرة مقارنة مع دول عربية أخرى تعاني من كوارث وأزمات مستفحلة مثل فلسطين والعراق ولبنان وتونس”.

وبحسب الناجي، فإن “الإصلاح الجامعي الذي تقوده الحكومة لم يحدث بعد الأثر المنتظر على جودة التكوين والبحث العلمي في الجامعة المغربية، ما يسائل الإصلاحات التي طبقت على مستوى التعليم العالي ومدى فعاليتها وقدرتها على الارتقاء بجودة التعليم”.

وأوضح أن السبب وراء هذا التصنيف المتأخر هو أنه لا يتم إعداد الجامعات للتركيز على معايير التصنيف التي ترفع من مستوى ترتيبها في التصنيفات الدولية، مشيرا إلى معيار البحث العلمي، الذي يتم الأخذ به خاصة فيما يتعلق ببنيات البحث التي ينبغي أن تكون متوفرة في الجامعات المغربية، والتي يظهر أنها لا تزال غير مواكبة لمستجدات البحث العلمي.

كما أشار إلى أن “الجامعات المغربية تفتقر إلى عدد كافٍ من الأساتذة الباحثين القادرين على الإنتاج العلمي، حيث أن الغالبية العظمى من الأساتذة يركزون فقط على التدريس”. وبالتالي، يوجد عدد قليل من الأساتذة الذين يساهمون في البحث العلمي المعترف به دولياً.

وفي هذا السياق، أضاف الخبير التربوي ذاته أن الجامعات تعاني ندرة على مستوى النشر العلمي، “إذ لا نجد الكثير من المجلات المغربية المصنفة على الصعيد الدولي، خاصة في قاعدة سكوبيس وويب أوف ساينس، ففي المغرب نجد مجلات معدودة على رؤوس الأصابع مصنفة ضمن هذه المنصات المعترف بها دوليا”.

وتابع أنه يجب التركيز على الأبحاث التي تعكس الأولويات الوطنية للتنمية، التي لا تزال قليلة في الجامعات المغربية، مضيفا أنه “لا توجد استراتيجية وطنية محدثة للبحث العلمي، إذ لا تزال الآليات المطلوبة لتنفيذها غير مُعتمدة”.

وخلص الخبير إلى ضرورة تحسين جودة التدريس من خلال التأهيل البيداغوجي الجيد لأطر التدريس، وتحسين بيئة التعلم من أجل الرفع من المردودية الداخلية للتعليم العالي، الشيء الذي سينعكس بشكل إيجابي على جودة مراكز دراسات الدكتوراه، وبالتالي على جودة الخريجين وجودة البحث العلمي مستقبلا.