خبير: تداولات المغاربة في العملات الرقمية تجاوزت 12 مليار دولار والحظر لم يكن صارما

أفاد تقرير حديث لموقع “هيلوسايف” المتخصص في الخدمات المالية، أن عدد مستخدمي العملات المشفرة بالمغرب ارتفع بما يناهز 60% خلال السنة الماضية، مقارنة بسنة 2019، ليصل إلى أزيد من 6 ملايين مغربي، وهو رقم اعتباره العديدون “مبالغا فيه”، خصوصا في ظل الحظر المفروض على تداول هذا النوع من العملات منذ سنة 2017.

رقم واقعي

تعليقًا حول نتائج الدراسة، أكد بدر بلاج، مهندس وخبير في “البلوكتشين” والعملات الرقمية، أن رقم 6 مليون مستخدم في المغرب يظل الرقم الأقرب إلى الواقع، مبرزًا أن العديد من الدراسات السابقة التي توصلت إلى رقم أقل لم تكن ميدانية، واعتمدت فقط على المعلومات المتداولة على الإنترنت، “مما يجعلها خاطئة”.

وأشار بلاج إلى رقم تم تداوله على نطاق واسع خلال السنة الماضية، يُظهر أن عدد مستخدمي هذه العملات المغاربة لا يتجاوز 1 مليون شخص، موضحًا أن هذا الرقم استند إلى دراسة مجهولة أصدرها موقع أجنبي مجهول، ودون أي دراسة ميدانية تدعمه.

واستدل الخبير بدراسة علمية ميدانية شارك بها سنة 2022، شملت 6 آلاف مغربي، أظهرت نتائج مماثلة لهذا الرقم، حيث تم التوصل إلى أن 25% من المستجوبين لديهم تعاملات بالعملات الرقمية، مضيفًا أنه عند تعميم هذا الرقم باستخدام الأساليب الإحصائية، “نجد أن العدد يتجاوز 6 ملايين مغربي، وربما يصل حتى إلى 8 ملايين”.

وسجل المتحدث أن شركة “تشاين أناليسيس” الموثوقة في المجال، نشرت تقريرًا يتضمن معطيات تؤكد رقم 6 مليون مستخدم، حيث ذكرت أن المغاربة تداولوا ما مجموعه 12.7 مليار دولار بين عامي 2023 و2024، مشددًا على أنه رقم ضخم لا يمكن لمليون شخص فقط أن يحققوه، مما يدل على أن عدد المستخدمين المغاربة أكبر بكثير، “مما يجعله عند حدود 6 ملايين مغربي على الأقل”.

وتابع أن شركة “تشاين أناليسيس” تظل من أهم الشركات المتخصصة في تحليل سوق العملات الرقمية على مستوى العالم، كما أنها تتعامل مع جهات كمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة المخابرات المركزية (CIA)، وهو ما يجعل تقاريرها موثوقة.

وأردف الخبير أن تزايد مستخدمي العملات الرقمية بالمغرب، هو الذي دفع بنك المغرب إلى تغيير موقفه بخصوص هذه العملات من المنع إلى محاولة تنظيم المجال وتقنينه.

“منع صُوري”

وتأتي هذه المعطيات في وقت لا زال يواجه فيه استخدام هذه العملات في المغرب “حظرًا صارمًا”، حيث كان مكتب الصرف قد أكد في بلاغ سابق أن المعاملات بهذه النقود الافتراضية تشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.

وفي هذا السياق، أكد بلاج أن الإقبال لا علاقة له بوجود القانون من عدمه، موضحًا أن هذا المنع يبقى “صورياً” في معظم الحالات، بحيث أن البنوك لا تقوم بمراقبة صارمة لكل المعاملات.

وتابع أنه على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يواجهون مشاكل قانونية إذا تم اكتشاف تعاملهم بهذه العملات، إلا أنه لا يزال من السهل الالتفاف على هذه القيود والوصول إلى سوق العملات الرقمية.

طرق التداول

وعند سؤاله حول أهم طرق التداول بهذه العملات في المغرب، أوضح الخبير أن الطريقتين الأكثر استخدامًا في المغرب هما الشراء المباشر وجهًا لوجه (Face-to-Face) ونظام الـ(Peer-to-Peer) أو (P2P)، حيث يفضل معظم المغاربة هذه الأساليب بسبب القيود التي يفرضها القانون.

وتوفر بعض منصات التداول خيار نظام الـ(P2P)، والذي يسمح للمشتري باختيار البائع بناءً على الأسعار وطريقة الدفع المتاحة، والتي غالبًا ما تعتمد على تحويل الأموال إلى حساب مصرفي مغربي معروف.

في هذه العملية، يقول بلاج، يقوم المشتري عادةً بشراء كمية معينة من العملات المستقرة مثل الدولار الرقمي (USDT)، ليستخدمها لاحقًا في شراء العملات الرقمية الشهيرة مثل البيتكوين والإيثريوم، وغيرها.

وأشار الخبير أيضًا إلى وجود سوق سوداء لهذه العملات بالمغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمبالغ الكبيرة، حيث توفر هذه السوق العملات الرقمية بأي كمية يطلبها المشتري، مضيفًا أن المتعاملين في هذه السوق يعتبرون فاعلين ناشطين في هذا المجال.

أما بخصوص الطريقة الرابعة، أوضح الخبير أن بعض المنصات العالمية تدعم الدفع عن طريق البطاقات البنكية، مما يسمح للمستخدم بشراء العملات الرقمية مباشرة عبر الإنترنت، بنفس طريقة شراء المنتجات من المتاجر الإلكترونية.

وأخيرًا، أشار بلاج إلى أن بعض الأشخاص يشترون العملات الرقمية أثناء وجودهم في دول أخرى، ثم يعودون إلى المغرب لمتابعة استثمارهم فيها.

مشروع قانون غامض

وفي ظل الزخم الكبير والمتزايد الذي بات يعرفه سوق العملات الرقمية في المغرب، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، مؤخرًا، أن البنك في طور الاعتماد على مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وذلك بعد إعداده بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي.

وفي تعليقه حول الموضوع، أبرز الخبير في العملات الرقمية أن الأمر لا يزال يتعلق بمشروع قانون تتم صياغته، إذ “لا نعلم بعد ما إذا كان سيتضمن قيودًا أو تسهيلات، ولا ما هي الشروط التي سيتم فرضها لتنظيم التعامل بالعملات الرقمية، وبالتالي لا نعلم إن كان سيكون إيجابيًا أم سلبيًا”.