خبير: التحسن الطفيف في مستوى ملء السدود لا يعني انتهاء الأزمة المائية

أكد محمد بازة، الخبير الدولي في الموارد المائية، أن المغرب لا يزال يواجه تحديات مائية كبيرة، رغم التحسن النسبي الذي شهدته بعض السدود، ورغم أن النسبة المسجلة خلال هذه السنة أفضل من العام الماضي، إلا أنها تظل منخفضة بشكل كبير ولا تلبي الاحتياجات المائية الضرورية للبلاد.

حيث كشفت آخر المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة التجهيز والماء عن ارتفاع في نسبة ملء السدود الوطنية، حيث بلغت 29,30 في المائة، بحجم إجمالي يقدر بـ4 مليارات و934 مليون متر مكعب، مسجلة تحسنا ملحوظا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية التي سجلت 24,24 في المائة.

وأظهرت البيانات الرسمية تفاوتا في نسب الملء بين مختلف الأحواض المائية، حيث تصدر حوض كير زيز غريس القائمة بنسبة 57,16 في المائة، متبوعا بحوض اللوكوس بـ47,42 في المائة، وسجل حوض ملوية نسبة 40,80 في المائة؛ فيما بلغت نسبة ملء حوض سبو 39,74 في المائة.

وأشار بازة في هذا السياق إلى أنه رغم التحسن الطفيف في كمية المياه المخزنة، إلا أن هذه الكميات لا تكفي لتلبية احتياجات الشرب لأكثر من سنتين فقط، كما أن المياه المتاحة غير كافية لدعم احتياجات الزراعة، التي تتطلب كميات كبيرة من المياه.

وشدد بازة على أهمية تحسين إدارة المياه المتاحة، مؤكدًا ضرورة عدم تبذير أي جزء منها، إذ يجب إدارتها بحذر وعقلانية لتعظيم الاستفادة منها، مع توجيهها نحو الاستخدامات الأكثر أهمية مثل الزراعة ومياه الشرب، فضلا عن التركيز على ترشيد الاستهلاك لضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية.

وفيما يخص التدابير التي تقوم بها الدولة، مثل إنشاء محطات تحلية المياه، يرى بازة أنها تدابير طويلة المدى، كما أنها لن تقدم حلولًا فورية للأزمة الحالية، حيث تحتاج إلى وقت طويل لتكون جاهزة. وبالتالي، لا يمكن الاعتماد عليها بمفردها في معالجة المشاكل المائية التي يواجهها المغرب في الوقت الراهن.

وفيما يخص الربط بين الأحواض المائية، أوضح بازة أنه تدبير لا يؤدي إلى زيادة كمية المياه المتاحة، بل يساهم فقط في تحسين توزيع المياه بين المناطق، مشيرا إلى أنه بالرغم من أنه تدبير يساهم في تخفيف الضغط عن بعض المناطق، إلا أنه يظل حلا مؤقا ولا يعالج المشكلة الأساسية لندرة المياه.

حيث أكد المتحدث أن التدابير الطارئة مثل الربط بين الأحواض وتحلية مياه البحر قد تخفف من حدة الأزمة في بعض المناطق، لكنها لا تمثل حلًا دائمًا، مبرزا أن الحلول الفعالة تتطلب استراتيجيات طويلة المدى تركز على تحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد لضمان استدامتها في المستقبل.

وخلص بازة إلى أن الإدارة الفعالة للمياه هي الحل الأساسي لمواجهة الأزمة المائية، ويتطلب ذلك وضع استراتيجيات واضحة تشمل تطبيق تقنيات الري الحديثة وتحسين أنظمة التخزين والنقل. بالإضافة إلى ذلك، يجب رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية ترشيد استهلاك المياه من خلال برامج توعية تشجع على الحفاظ على هذه الثروة الوطنية.