خبير: استثمارات كأس العالم سترهن اقتصاد المغرب وتفاقم مديونيته

حذر الخبير الاقتصادي ياسين اعليا من المخاطر التي قد تترتب على رفع المغرب لاستثماراته في إطار استعداده لاحتضان كأس العالم لسنة 2030، مبرزًا أنه على الرغم من عدد من الفوائد التي سيجنيها المغرب، كتوفير بنية تحتية احتياطية قابلة للاستغلال مستقبلاً ورفع معدلات السياحة، إلا أن هذه الاستثمارات سترهن اقتصاد المغرب من خلال رفع مديونيته التي باتت تقترب من نسبة 100 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأوضح اعليا خلال تصريح لـصحيفة “صوت المغرب” أن الفوائد التي سيجنيها المغرب اقتصاديًا لا تتناسب مع حجم الاستثمارات التي تنوي المملكة القيام بها والتي ستدفعها إلى الاقتراض، خصوصًا في ظل التقرير الأخير لبنك المغرب الذي كشف عن بلوغ مديونية المغرب الخارجية 65 مليار دولار، وهو ما يشكل 50% من الناتج الداخلي الخام، مما يرفع إجمالي مديونيته (الداخلية والخارجية) إلى ما يناهز 95% من الناتج الداخلي.

في ذات السياق، أبرز أن استمرار ارتفاع مديونية المغرب سيرهن اقتصاده وسيؤثر على قدرته على الوفاء بالالتزامات، خصوصًا في ظل الارتباط المباشر لنسب النمو بالمغرب بقيمة النشاط الفلاحي، الذي لا يزال متأثرًا بتوالي مواسم الجفاف نتيجة التغيرات المناخية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن النشاطات التي سيتم تعزيزها خلال فترة احتضان كأس العالم 2030 تظل مرتبطة بالقطاع السياحي، الذي، على الرغم من قوته، يتأثر بتغيرات الظرفيات الاقتصادية للدول المصدرة للسياح، مشيرًا إلى أن ارتفاع وتيرة توافد السياح إلى المغرب ستظل مرتبطة بظرفية كأس العالم قبل أن تعود إلى طبيعتها مع انتهاء التظاهرة.

وفي ظل هذه المعطيات، شدد اعليا على أن كل هذه العوامل تدفعنا للتساؤل عن الجدوى المستقبلية، وذلك على الرغم من الإشارة مؤخرًا خلال المجلس الوزاري إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الآفاق المستقبلية للاستثمارات المتعلقة بتنظيم كأس العالم 2030.

وذكر المتحدث بضرورة استحضار التجارب الماضية لعدد من الدول التي سبق لها احتضان التظاهرة العالمية، كجنوب إفريقيا والبرازيل، اللتين خرجتا بمديونية مرتفعة وببنية تحتية غير مستغلة، بحكم أنها شهدت استثمارات كبيرة خاصة في المجال الرياضي، كبناء الملاعب، التي لم يتم استغلالها فيما بعد لضعف دوريات هذه الدول المحلية التي لا تحتاج إلى ملاعب بذلك الحجم.

في المقابل، أردف اعليا أن التجربة القطرية تعد تجربة خاصة، بحكم توفر الدولة على صناديق سيادية واحتياطات ضخمة من العملة الصعبة، استُخدمت في إعادة تهيئة البنية التحتية للبلاد، التي لا يمكن مقارنتها مع مساحة المغرب.

وتابع أن قطر من خلال هذه الاستثمارات تمكنت من ضمان رفاهية مواطنيها، خصوصًا في ظل مستويات التنمية البشرية المرتفعة وانعدام الحاجيات الأساسية، مما مكنها من استغلال عائداتها واحتياطاتها بشكل استراتيجي لتنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية والاقتصادية.