خبيرة: تقنين القنب الهندي يفتح باب “الاستهلاك الترفيهي”

بعد أزيد من سنتين على  خوض المغرب غمار أول رحلة قانونية لتقنين زراعة القنب الهندي أو ما يصطلح عليه بنبتة “الكيف”، لا زال التقنين يؤجج النقاش العمومي حول فتحه باب “الاستهلاك الترفيهي” في المغرب.

المخاوف تجددت عند بعض الجهات التي تعتبر أن التقنين لم يساهم في الحد من تفشي الظاهرة، وذلك على ضوء التصنيف الأخير للموقع الأمريكي “Insider Monkey” المتخصص في التصنيفات وتحليل الأسواق الاقتصادية والمالية العالمية، والذي وضع المغرب ضمن قائمة أكثر 20 دولة استهلاكا للقنب الهندي في العالم،

قصور القانون

وعن أوجه قصور قانون التقنين، ترى رئيسة الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات رشيدة المقرئ الإدريسي أن “قانون 21.13 يعرف عدة اختلالات تفتح المجال نحو “الإستهلاك الترفيهي”، موضحة أن “القنب المغربي يحتوي على مادة “THC” المخدرة عالية التركيز، الشيء الذي يجعل هذه النبتة غير صالحة للاستعمال الصناعي والدوائي”.

وعلى مستوى القوانين الزجرية، سجلت رئيسة الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات وجود “سكيزوفرينيا قانونية”، موردة أن “قوانين المغرب في مجال نبتة القنب الهندي، تمنع بشكل قطعي النقل والاستهلاك والإنتاج والترويج بنسب مختلفة ومتفاوتة، حسب نوع المخدر”، هي قوانين “قوية لكنها لا تطبق”.

خطورة عالية من “الإدمان”

وأضافت المقرئ الإدريسي أن “نسبة التركيز في هذه النبتة للدواعي الطبية يجب أن لا تتجاوز 0.1 أو 1 بالمائة، وهو ما لا يوظفه المغرب، حيث يزيد الإدمان على هذه المادة من خلال الأدوية “.

يحتوي القنب ومنتجاته على مادة تسمى delta-9-tetrahydro-cannabinol التي تعرف باختصارا THC. فعندما يدخن الشخص الماريجوانا أو الحشيش تمر مادة THC بسرعة من الرئتين إلى مجرى الدم الذي يحملها إلى الدماغ والأعضاء الأخرى في جميع أنحاء الجسم. (مادة عالية إدمان)

وأوردت المتحدثة ذاتها، أن “زراعة حبة القنب الهندي عرفت تطورات و تهجين كبير، ما سبب تغيرات وراثية كبيرة فرضت وجودها في السوق بقوة” لافتة إلى أن “التأثير النفسي لنبتة القنب الهندي المغربي يختلف بشكل كبير عن تأثير النبتة المزروعة في الأراضي الإسبانية والفرنسية”.

تقنين غير شامل

وفي تصريح سابق لرئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي رضوان ربيع مع لصحيفة “صوت المغرب”، كان قد أكد أنه لا تزال العديد من  المساحات المزروعة، غير مشمولة بتقنين نبتة القنب الهندي، منذ تطبيق القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة لهذه النبتة.

ويعزى هذا، حسب ربيع لـ”عدم استكمال العديد من التعاونيات المتخصصة في إنتاج وتصدير “الكيف” لتكوينها في المجال، ما يحول دون تعميم تقنين هذه النبتة على المناطق الزراعية على مستوى الأقاليم الثلاثة التي يشملها قانون تقنين نبتة “الكيف” (الحسيمة، وشفشاون، وتاونات).

من جانبها، سجلت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إلى غاية شهر نونبر 2023، ما يعادل 430 ترخيصا لفائدة فلاحين من أجل زراعة القنب الهندي وإنتاجه و179 ترخيصا لأجل أنشطة تحويل القنب الهندي، أي بمجموع 609 تراخيص.

ووفق المعطيات ذاتها، بلغ إنتاج المغرب من نبتة القنب الهندي خلال السنة الفارطة، 294 طنا، بمتوسط إنتاج يتراوح بين 10 و27 قنطار للهكتار.

وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في شهر  مارس من 2021 على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وعليه، تم خلق وكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي من بين مهامها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين بهدف تنمية سلسلة فلاحية خاصة بالقنب الهندي ومنح التراخيص للمزارعين.