خبراء يطالبون من داخل البرلمان بتقييم برامج تنمية العالم القروي

وجه خبراء انتقادات شديدة للبرامج الحكومية الخاصة بالعالم القروي والفلاحة، مطالبين بضرورة تقييم السياسات العمومية في هذا المجال، “بعد الأعطاب التي أظهرها زلزال الثامن من شتنبر الذي ضرب مناطق متفرقة من البلاد”.

وقال إدريس الصقلي عدوي، رئيس منتدى أطر العدالة والتنمية والخبير في المجال الفلاحي خلال لقاء دراسي حول موضوع “التنمية القروية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية: واقع وآفاق ” نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية اليوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023 بمجلس النواب، إن الفلاحة والعالم القروي أساسيان في التوازن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلاد.

وشدد الصقلي على أن “لا تنمية في المغرب بدون تنمية قروية تبدأ بالفلاحة لكن لا تنتهي عندها”، منبها إلى أن الإشكالات المطروحة اليوم في التنمية القروية تتمثل في المقاربة المعتمدة لتنميته، والتي تسعى لتنمية العالم القروي بمعزل عن الفلاحة، وهي مقاربة غير منتجة لأن التنمية القروية والفلاحية متداخلتين ومتكاملتين.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في أربعة برامج مختلفة موجهة للعالم القروي، يقول الصقلي إنها حققت نتائج لا يمكن إنكارها، “إلا أنها عجزت عن تقليص الفوارق المجالية، في ظل ما يتم تسجيله من ضعف للخدمات وتهالك للبنية التحتية في مناطق تشكل في الحقيقة 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد وتشمل 85 بالمائة من جماعاتها المحلية”.

من جانبه، ركز العربي الزكدوني، الخبير في الاقتصاد الفلاحي والتنمية القروية خلال الندوة ذاتها على أن العالم القروي لا زال يحتفظ بأهميته على الرغم من المد الحضري، ولا زال القطاع الفلاحي فيه المشغل الأول في البلاد بالرغم من كل التغيرات التي أدخلت على طبيعته.

وعن المخططات التي وجهت للعالم القروي والفلاحة في السنوات الأخيرة، يقول الزكدوني إن الفلاحة الوطنية لا زالت رهينة المناخ، وهو ما يثبته الوضع الحالي، وذلك على بعد سنة فقط من نهاية برنامج المخطط الأخضر الذي صرفت فيه الملايير.

وعن هذا المخطط يقول الخبير إنه تم العمل على تجهيز مليون هكتار من الأراضي، وأطلق العنان بدون حساب لتوسيع الأراضي المجهزة للسقي باستثمارات وتحفيزات، غير أن نتائجه اليوم “كارثية”، مضيفا أن “سنوات قليلة من الجفاف أوقفت كل شيء”.

ودعا الزكدوني إلى ضرورة تقييم البرامج الحكومية المتتالية في القطاع الفلاحي، ومن ضمنها برنامج التقويم الهيكلي، والذي يقول إنه “أغرق الوزارة بالمؤسسات لدرجة أن الولاة والعمال لم يعودوا يعرفون إلى من يتحدثون”.

ويرى الخبير أن ما ينقص لتقليص الفوارق المجالية، وتحسين وضعية العالم القروي، “ليست هي الأفكار، لأنه منذ التسعينيات وهي ترد في التقارير الوطنية والدولية والخطب الملكية، غير ان ما تحتاجه البلاد هو ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد دافع قبل أسبوع أمام مجلس المستشارين عن برنامج حكومته في تقليص الفوارق المجالية، معتبرا أنه “كان هناك خصاص مهول جدا تم تقليصه”، معددا إنجازات حكومته في المجال القروي في السنوات الأخيرة.

وجاء حديث أخنوش في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، خصصت لمناقشة “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية”.