خبراء يختبرون برنامج بنموسى لاستدراك الزمن المدرسي
لم تتأخر تفاعلات المتتبعين للشأن التربوي حول الخطة الوطنية لوزارة التربية الوطنية لاستدراك الزمن الدراسي المهدور، بسبب استمرار إضرابات الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي ومخرجات الاتفاقات بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية ال5 الأكثر تمثيلية.
وتضمنت خطة وزارة التربية الوطنية العديد من الإجراءات التي تتوخى من خلالها إنقاد موسم الدراسي مثقل بالإضرابات أبرزها: تمديد السنة الدراسية بأسبوع لجميع الأسلاك التعليمية وتكييف البرامج الدراسية لإكمال المقررات الدراسية وتعديل تواريخ إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة.
تمديد “غير كاف”
وفي هذا الصدد، اعتبر الأستاذ الجامعي والخبير في السياسات التربوية العمومية، حسين زاهدي، أن “ما تمت إضافته للسنة الدراسية من أيام هو قليل وغير كاف”، معتبرا أنه “لا مبرر بيداغوجي ولا تربوي ولا علمي للاحتفاظ بالعطل كما هي”.
وأضاف الخبير في مجال التربية، في تصريح ل”صوت المغرب” أن “إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية والتعلمات الأساس في مستويات غير الإشهادية هو أمر جيد، ولكن ليس في الدعم التربوي وإنما في بناء التعلمات، لأنه لا يعقل أن نوظف منهجا تربويا عاديا ونسعى إلى تنفيذه في وضع غير عادي”.
وعن استثمار آلية الدعم التربوي الرقمي عن بعد عبر المنصة الالكترونية (TelmidTice)، أوضح زاهدي أنه “لا أرى أن لها أهمية كبيرة جدا، لأنه سبق تجريبها في مرحلة الحجر الصحي، وأبانت عن محدوديتها بسبب الهشاشة وعدم القدرة على ولوجها رغم مجانيتها، لذلك يبقى إجراء تكميليا ولا يمكن التعويل على أهميته”.
لا ضمانات!
وعن عرض وزارة التربية الوطنية للأساتذة على إنجاز حصص الدعم خارج جداول الحصص، أكد الأستاذ الجامعي أنه “ليست لدينا ضمانات أن الأساتذة سينخرطون في هذا البرنامج، أي أن الرهان في هذه الحالة على تطوع الأساتذة خلال فترات عطلة منتصف السنة الدراسية والعطل البينية”.
وسجل الخبير في السياسات التربوية العمومية أن “وضع المؤسسات التعليمية خلال الفترات المسائية وخلال نهاية الأسبوع رهن إشارة التدابير الإجرائية للتنزيل هو إجراء جيد، لكن هذا الإجراء لم يوضح بشكل كبير”، مسترسلا “نحن في حاجة إلى خطة واضحة المعالم، بمعنى أن تكون خطة بمراحلها وبإجراءاتها وأهدافها وبأدوات تقويمها وقياسها”.
وخلص زاهدي إلى أن “إجراءات الدعم التي اقترحتها الوزارة تبقى مجرد عناوين وأماني لأنها لا تكتسي طابعا إجرائيا، وفيها تعبير عن النيات فقط، كتوظيف عبارة فتح المجال لأجل الراغبين في الانخراط”.
دعم دون تقييم!
من جهته، استغرب الخبير في التربية ورئيس مؤسسة “أماكن” لجودة التعليم، عبد الناصر الناجي، من “عدم تنصيص المذكرة على إجراء تقييم تشخيصي قبل الشروع في الدعم التربوي لمعرفة حجم الخصاص التعليمي عند كل متعلم وبرمجة الدعم التربوي المناسب له قبل الشروع في تطبيق المقرر المكيف الذي أعدته الوزارة”.
وتابع الخبير في المجال التربوي أن “الاكتفاء بإضافة أسبوع واحد للسنة الدراسية لن يكفي بتاتا لتدارك أكثر من 10 أسابيع من توقف الدراسة خاصة إذا علمنا أن حجم الفاقد التعليمي يتعدى فترة التوقف الفعلي بالنسبة للتلامذة الذين يعانون من التعثر الدراسي وهم الغالبية”.
وأضاف الناجي أنه “كنا ننتظر أن تمدد السنة الدراسية ل3 أسابيع على الأقل، مع التنسيق مع التعليم العالي من أجل تكييف مواعيد مباريات الولوج مع هذا المستجد”.
وثمن المتحدث ذاته “استعانة الوزارة بالأساتذة المتدربين وطلبة الإجازة في عملية الدعم التربوي مع تعويض الساعات الإضافية بالنسبة للمدرسين”، محذرا من “الانفتاح على أشخاص آخرين من الصعب ضمان توفرهم على الكفايات الضرورية للقيام بالمهام المطلوبة”.
وخلص الناجي إلى أن “الشرط الأساسي لنجاح هذه العملية برمتها هو توقف الإضراب وتسريع وتيرة العمل من أجل إخراج النظام الأساسي الجديد واستعادة الثقة المفقودة بين الأساتذة والوزارة”.
