بعد احتجاجات رباط الخير.. خبراء يؤكدون على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق
شهد السوق الأسبوعي لمدينة رباط الخير “أهرمومو” بإقليم صفرو، صباح الإثنين 10 مارس 2025، مشهدًا غير مسبوق، حيث تقاذف مرتادوه صناديق الباعة وأفسدوا محتوياتها، في تعبير صارخ عن غضبهم واستيائهم من الارتفاع المستمر للأسعار.
وبدأ الاحتجاج بمقاطعة بائعي الأسماك واللحوم الحمراء، وسرعان ما امتدت عدواه إلى باقي التجار، وسط أجواء مشحونة بالتوتر، حيث قام المحتجون بمنع هؤلاء التجار من عرض وتسويق منتجاتهم داخل السوق.
“درس للمسؤولين”
وتعليقا على هذه الأحداث، التي أشعلت فتيل الجدل حول المضاربات التي تشهدها الأسواق المغربية، أكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني على ضرورة أن تكون هذه الواقعة بمثابة “درس للمسؤولين في المغرب”.
ولفت الكتاني في تصريح لـ”صوت المغرب” إلى أهمية تعزيز الرقابة على الأسعار والصفقات العمومية، مشددًا على أن “غياب الرقابة قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في المجتمع، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار التي تمس جيب المواطن البسيط”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “المواطنين يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية بسبب الغلاء الفاحش، خاصة خلال شهر رمضان الذي تزداد فيه حساسية الأوضاع الاجتماعية، مما يستوجب تعزيز الرقابة لضمان الأمن الاجتماعي”.
وأكد أن الرقابة في المغرب يجب أن تكون “قاعدة وليس استثناء”، مستشهدًا بنظام “الحسبة” الذي كان سائدًا في النظام الإسلامي القديم، حيث كان المحتسب ينزل إلى الأسواق يوميًا لمراقبة جودة وأسعار المواد واتخاذ التدابير اللازمة في حال وجود مخالفات.
وذكر الكتاني أن هذا النظام ظل معمولًا به في المغرب حتى بداية الاستقلال، حيث كان يتم تطبيقه في أسواق فاس وغيرها، مما ساهم في ضبط الأسعار وحماية المستهلك.
وأضاف أن غياب الرقابة يؤدي إلى “اختلال التوازن الاجتماعي”، مما قد يثير بعض التوترات المجتمعية، داعيًا المسؤولين إلى إحياء آليات الرقابة على الأسواق، كما هو معمول به في مجالات أخرى مثل مراقبة الأمن في الطرقات.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالتشديد على “ضرورة تفعيل سلطة القانون المبنية على العدالة، وذلك للحفاظ على التوازن الاجتماعي وضمان حياة كريمة للمواطنين”، محذرًا من أن” غياب هذه الرقابة سيؤدي إلى المزيد من التدهور في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”.
مؤسسة محايدة للمراقبة
من جانبه، اعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، أن ما وقع في سوق أهرمومو إقليم صفرو من رد فعل سلبي من المستهلكين تجاه التجار، وخاصة الجزارين، “أمر خطير للغاية”.
وقال الخراطي إنه “رغم وفرة المواد الغذائية، إلا أن البعض يتهم التجار بالاستفادة من مخلفات التضخم لتحقيق أرباح سريعة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف أن “الحادث يمثل إنذارًا إيجابيًا للحد من استغلال شهر رمضان لزيادة معاناة المستهلكين”، مشيرًا إلى أن “رد فعل المواطنين كان سلميًا على الرغم من وجود بعض المناوشات الخفيفة التي لم تتطلب تدخل القوات المختصة”.
ودعا الخراطي الحكومة إلى “أخذ هذه الرسالة بجدية واتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح السوق، وذلك من خلال إنشاء مؤسسة محايدة تهتم بالتموين والمراقبة، لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين”.
ويأتي هذا الاحتجاج في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من المضاربة في الأسعار، حيث يتهم المستهلكون بعض الوسطاء والمحتكرين برفع الأثمان بشكل غير مبرر، خاصة خلال المناسبات الدينية والفترات التي يرتفع فيها الطلب.
ويطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات بالتدخل الفوري لضبط الأسعار وتشديد الرقابة على المضاربين، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الجهات المعنية حول ما جرى في سوق “اثنين أهرمومو”.
