خبراء: منع ذبح إناث الأغنام دون تدابير مرافقة قد يأتي بنتائج عكسية

بعد القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي هذه السنة، أصدرت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري قبل أيام قرار مشتركا بشأن منع ذبح إناث الأغنام والماعز لمدة عام كامل، بغية إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، الذي تراجع بنسبة 38 بالمائة مقارنة بإحصاء عام 2016 حسب تصريحات وزير الفلاحة والصيد البحري أحمد البواري.

وتشمل الإجراءات التي يتم اتباعها، حسب الدورية، تطبيق منع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع فرض حظر على دخول هذه الإناث إلى المجازر، بالإضافة إلى توعية الفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء، وخاصة الجزارين، بقرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز.

وبررت الوزارتان هذا القرار بالوضعية الحرجة التي يعرفها حجم القطيع الوطني، إلى جانب ارتفاع أسعار السوق والأعلاف الحيوانية، إذ أكدتا أن هذه المعطيات دفعت المربين إلى تقليص أعداد قطعانهم من خلال ذبح الإناث المنتجة من الأغنام والماعز، مما “قد يعرض نشاط تربية الماشية للخطر في المستقبل”.

لماذا يلجأ المربون عادة لذبح إناث الأغنام والماعز؟

ذبح الإناث من الأغنام والماعز بات ممارسة معتادة في المجازر منذ أكثر من عقدين، حيث يتم الاحتفاظ بالذكور إلى عيد الأضحى، حسبما أوضح عبد الرحمان المجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز

وأضاف المجدوبي أن مربوا الماشية يواجهون تحديات كبيرة فيما يتعلق بطاقة الاستيعاب والقدرة على تحمل تكاليف التربية، حيث يبقى المربي ملزما بالحفاظ توازن بين عدد الذكور والإناث دون أن يتجاوز إجمالي حجم قطيعه إمكانياته المادية.

وهكذا، فعندما تكون الطاقة الاستيعابية لفلاح مثلا، لا تتجاوز 100 رأس، فإنه يكون مضطرا لتوجيه الفائض من ماشيته نحو الذبح خاصة بالنسبة للإناث إذا كان عددها مرتفعا، ذلك أن عملية التوالد بوتيرة متسارعة من شأنها أن ترفع حجم القطيع إلى مستوى قد يشكل عبئًا ماليًا لا يستطيع المربي تحمله.

هل يمكن أن يحمل قرار المنع آثارا سلبية على مربي الماشية؟

يرى المجدوبي أن تطبيق قرار المنع بشكل “خاطئ” ودون إجراءات مرافقة من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية، موضحا أنه بعد قرار إلغاء شعيرة الأضحى، وجد العديد من المربين أنفسهم مضطرين إلى تصريف الفائض الكبير من الأغنام الذي كان موجها لتزويد الأسواق قبل عيد الأضحى، بما في ذلك أيضا جزءا كبيرا من إناث ماشيتهم.

وفي ظل هذا الوضع، أشار المتحدث إلى أن العديد من الجهات والأفراد قد يستغلون حاجة الكسابة إلى تصريف فائضهم من الإناث من خلال شرائها بنصف قيمتها وتوجيهها نحو الذبيحة السرية، رغم قرار المنع.

ولسد الباب أمام هذه الجهات، دعا المجدوبي الحكومة إلى تقديم دعم عن إناث المواشي، لتحفيز أصحابها على الاحتفاظ بها، كما أكد أيضا على ضرورة رفع دعم الأعلاف خاصة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، “ولو لسنة واحدة”.

وفي غياب كل هذه الإجراءات، حذر من العديد من الكسابة قد يتجهون لتصريف ماشيتهم بشكل كامل وتغيير حرفتهم، خاصة في ظل التراجع الملحوظ لعدد المربين بنسبة تصل إلى 30% بين عامي 2016 و2024، مضيفا أنه آنذاك “سنكون أمام وضع أكثر سوءا” حيث أن “القطيع يمكن إعادة بنائه على عكس الفلاحين الذين لا يمكن تعويضهم أو نسخ خبرتهم المتراكمة”.

ما طبيعة الدعم الذي يحتاجه مربو الأغنام والماعز؟

في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن الحكومة مطالَبة باتخاذ تدابير مرافقة لهذا القرار، لضمان عدم تضرر مربي الماشية، خاصة الصغار منهم الذين كانوا يعولون على مداخيل العيد لتعويض بعض خسائرهم، في ظل الجفاف الذي أثر بشكل كبير بالفعل على أنشطتهم الفلاحية والاقتصادية.

وأوضح جدري، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن معالجة هذه الإشكالية يجب أن تتم بمنظور شامل وعقلاني، مشددا على ضرورة تبني استراتيجية مستدامة لإدارة الموارد المائية، بدل الاعتماد فقط على التساقطات المطرية التي تكون غير متوقعة، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أهمية الاستثمار في مشاريع تحلية المياه والسدود لتعزيز الأمن المائي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية توفير الأعلاف بأسعار معقولة، داعيا إلى ضرورة تشجيع إنتاج الأعلاف محليًا، وتسقيف أسعارها للحد من الأعباء الاقتصادية على المربين، أو تقديم دعم مباشر لهم لتخفيف تكاليف الإنتاج المرتفعة.

واعتبر المتحدث ذاته، أن تقديم دعم مالي مباشر للمربين لتمكينهم من استعادة جزء من قطيعهم بعد الخسائر التي تكبدوها، يعد أمرًا ضروريًا، وذلك إلى جانب تسهيل ولوجهم إلى التمويلات البنكية لتعزيز قدراتهم الإنتاجية في المستقبل.