خارجات عن القانون يستمرن رغم المنع

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط حكما قضائيا يرفض منح وصل الإيداع للـ”ائتلاف 490″ المعروف باسم حركة “خارجات عن القانون”.

وعبر الائتلاف في بيان له عن “حزنه العميق جراء صدور هذا الحكم القضائي”، قائلا إنه ” كان لدينا أمل كبير في الخروج من الوضع غير القانوني الذي وجدنا أنفسنا فيه، لكن دون جدوى”.

وعلى الرغم من الحكم الذي يحرم الائتلاف من التمتع بوضع قانوني، فإن الناشطين فيه اتخذوا قرار مواصلة العمل بشكل تطوعي.

وفي هذا الإطار قالت “عضو “ائتلاف 490” والناشطة الحقوقية كريمة رشدي، في تصريح لـ”صوت المغرب”، إن “الائتلاف سيواصل عمله بشكل تطوعي في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكدت رشدي أن “الائتلاف قد وجه مراسلات عديدة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وإلى مؤسسة وسيط المملكة، اللذان لم يترددا في إبداء ردود إيجابية حول هذا الملف”.

وأوضحت عضو “ائتلاف 490″ أن ” الحركة لن تقدم الآن على الطعن في هذا الحكم الاستئنافي لدى محكمة النقض”.

ويدافع الائتلاف الذي أسس من طرف عدد من الناشطين قبل أربع سنوات عن حصيلة عمله الترافعي من أجل قضايا الحريات الفردية.

الرياضي: منع ممنهج

وانتقدت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عدم تمتيع “ائتلاف 490” بحق التنظيم.

وقالت إن “المغرب أصبح يمنع العمل الجمعوي”، متابعة أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوفر على ما يقارب الـ 97 فرعا، 80 بالمائة منهم لا يتوفر على وصل إيداع”.

وأضافت الرياضي أن “المغرب يطبق سياسة المنع الممنهج في العمل الجمعوي، حيث لا يتعلق الأمر فقط بائتلاف 490 وإنما بسياسة للتضييق على المجتمع المدني، ومنع الأصوات التي من الممكن أن تثير نقاشا عموميا” أو تخلق لنا أي شكل من أشكال النضال”.