حورية إسلامي: هناك تباطؤ في تعاطي المغرب مع المقررين الأمميين

لطالما شكل تعاطي المغرب مع المقرريين الأمميين موضوع جدال بين من يرى أن تعاون المغرب مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يبقى إيجابيا، خصوصا فيما يتعلق بآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وبين من يرى ضرورة تغيير الطريقة “المتشنجة” التي تتعامل بها السلطات المغربية مع الآليات الأممية، خاصة حينما تحمل التقارير الأممية انتقادات للمملكة أو بعض الملاحظات حول طريقة تعاملها مع ملف حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، أوضحت حورية إسلامي، الرئيسة السابقة للفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري واللا إرادي، أن تعاطي المغرب مع المقررين الأمميين يعرف نوعا من التباطؤ.

وقالت إسلامي خلال حلولها ضيفا على برنامج “ضفاف الفنجان“، الذي يبث على صحيفة “صوت المغرب”، “هناك تباطؤ إن لم نقل تراجع في تعاطي المملكة مع المقررين الأمميين، خاصة إذا ما قررنا الفترة الحالية مع بعض الفترات السابقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كان يستقبل عددا من المقررين الأمميين”.

وأضافت المتحدثة أن “آخر زيارة لمقررة أممية للمغرب كانت للمقررة الخاصة بالميز العنصري قبل 3 أو 4 سنوات”.

وكشفت المسؤولة الأممية السابقة أن هناك مجموعة من الإجراءات الخاصة التي تطلب زيارة للمغرب، “لكن لم تتم الاستجابة لطلبها ومن بينها المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين والمقررة الخاصة بالإعاقة”.

وتصدر الآليات الأممية توصيات ضمن تقاريرها من أجل التجويد من نوع الممارسة الحقوقية في البلاد، كما تصدر كذلك ملاحظاتها وتتم منا قشتها، “وإذا قبلنا في المغرب بالانفتاح على هذه الآليات يجب أن نقبل بزيارة المقررين الأمميين”، تقول إسلامي التي وصفت تعامل المغرب مع هذه الآليات الأممية “بالمنغلق وغير الإيجابي”، داعية إلى إعطاء إشارات لعدد من المقررين الذين يطلبون زيارة المغرب.

وأردفت قائلة إنه يصعب أن نستمر في التعامل “بتشنج مع بعض الآليات الوازنة في الأمم المتحدة، التي تكون قراراتها ذات مصداقية كبيرة، كون الخبراء الذين يناقشون هذه التقارير يتميزون بشروط كبيرة من الحياد والاستقلالية والكفاءة”.

وبالمقابل، انتقدت حورية إسلامي، الطريقة المتناقضة التي تتعامل بها السلطات المغربية في بعض الأحيان، حينما تشيد بالقرارات الأممية إذا كانت إيجابية، وترفضها إذا كانت عكس ذلك، قائلة: لا يمكن أن نشيد بالقرارات حينما تكون إيجابية في صالحنا وحينما تكون عكس ذلك لا نقبلها ونتفاعل معها بطريقة متشنجة ونطعن في مصداقيتها ومصداقية الخبراء الأمميين”، مستحضرة طريقة التعامل مع تقرير الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي.

وطالبت المتحدثة ذاتها، في ذات السياق، بالتعامل “بإيجابية مع التقارير الأممية التي يكون فيها شق كبير من الإشادة، إضافة إلى شق خاص بالملاحظات” موضحة أن، “هذه الآليات إنما وجدت من أجل تقديم الملاحظات”، وبالمناسبة هذه الملاحظات والتقارير توجه لكافة الدول كسويسرا فرنسا، الأرجنتين، وغيرها، حسبما صرحت به إسلامي.

ويبقى دور المقررين الأمميين مركزيا في الدفاع عن حقوق الانسان في العالم، “على الأقل اليوم في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة توجد مقررة أممية تعد تقارير ذات مصداقية وتساندها مجموعة من الآليات التي لها مصداقية من أجل الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين”.

وخلصت المسؤولة الأممية السابقة إلى أن انتخاب المغرب على رأس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يبقى أمرا مهما، “ولذلك يجب الانفتاح على الآليات والتفاعل مع المنظومة ككل بمقاربة مغايرة بعيدا عن التشنج”، مبرزة أنه، “لا يجب أن نترك بعض الملاحظات التي تتضمنها هذه التقارير” تشوش على المسار والانخراط الذي اختاره المغرب في مجال حقوق الإنسان.