حناجر الحقوقيين تصدح أمام البرلمان رفضا لتعديلات قانون المسطرة الجنائية

تظاهر عشرات الحقوقيين، يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط، رفضا لتعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وهتف المتظاهرون في الوقفة، التي دعت إليها منظمات حقوقية بارزة في المغرب، بشعارات تطالب بمحاربة الفساد وحماية المال العام، وأخرى تطالب بمراجعة تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتحديداً المادتين 3 و7، وعدم منع جمعيات المجتمع المدني من أداء دورها في مكافحة الفساد.

في هذا الصدد، اعتبر المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماة المال العام، محمد الغلوسي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن التعديلات على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية “متناقضة مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد، وخاصة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما تتعارض مع مقتضيات القانون 37-10 المتعلق بحماية المبلغين عن جرائم الفساد”.

وأوضح الغلوسي، أن المبادرة المدنية التي تتكون من أكثر من 20 جمعية حقوقية، ترى أن المادتين 3 و7 “تهدفان في جوهرهما، ومن خلال الخلفيات التي تحكمت في إخراجهما، إلى عزل المجتمع المدني عن معركة مكافحة الفساد”، خاصة بعد تنامي الوعي الحقوقي والمدني، “وارتفاع الأصوات المطالبة بالتصدي لهذه الآفة التي تهدد البرامج التنموية والسياسات العمومية”.

ويعتبر الفاعل الحقوقي أن هذه التعديلات تأتي “كرد فعل على الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي، سواء من خلال تحرك النيابة العامة لمتابعة المتورطين في قضايا الفساد المالي، أو من خلال انخراط الفاعلين المدنيين في فضح مظاهر الريع ونهب المال العام”.

كما أن التحركات القضائية والمدنية “أصبحت تزعج جهات ومراكز تستفيد من الفساد، وتسعى إلى حماية نخبة تدبر الشأن العام والسياسي من أي محاسبة”، بحسب الغلوسي، الذي أشار إلى أن هذا الأمر “يشكل خرقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور، واعتداء على استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليها في الفصل 107، وتضييقاً على صلاحيات النيابة العامة”.

وذكر المحامي بهيئة مراكش أن “اللوبيات المستفيدة من الإثراء غير المشروع بدأت تشعر بالقلق والانزعاج من الأصوات التي تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة”، ووضع حد للإفلات من العقاب، وملاحقة ناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة، بحسب تعبيره.

ومن جانبه، أكد المحامي ورئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، محمد النويني، أن الهدف من وراء الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان، هو إيصال رسائل واضحة إلى نواب الأمة، عبر البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، وذلك من أجل “التنبيه إلى خطورة ما يحمله هذا المشروع من تراجعات وانحدارات على مستوى الحقوق والحريات”.

وقال النويني، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن الرسالة واضحة، وهي “عدم المساس بحق المساواة بين المواطنين أمام القضاء والقانون”، وهو ما ينص عليه الفصل السادس من الدستور المغربي، الذي يؤكد ضرورة أن يكون الجميع سواسية أمام القانون والقضاء، دون امتيازات أو استثناءات.

وأوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء أنه “لا يُعقل منح الحصانة القضائية أو الامتياز القضائي لأعضاء الحكومة أو لمسؤولي المؤسسات الوزارية”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن قبول تقييد استدعاء الشهود في مواجهتهم، باشتراط الحصول على أذونات من وزارات أو مؤسسات وصية، بما في ذلك وزارة العدل”.

وطالب المتحدث بوضع حد لما وصفه بـ”التغول السلطوي”، معرباً عن رفضه “تهميش دور مؤسسة الدفاع”، وانتقاده “لغياب المشروعية الديمقراطية لهذا التشريع، كونه لم يصوّت عليه سوى 130 نائباً من أصل 395 عضواً بمجلس النواب”.

كما شدد على ضرورة أخذ تحفظات الجمعيات الحقوقية بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية بعين الاعتبار وبشكل عاجل، وذلك “حمايةً للدستور، ولضمان عدم تقويض العدالة وكرامة المواطنين”.

وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة من الجمعيات الحقوقية المهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة، في وقت سابق، عزمها توجيه مذكرة تفصيلية إلى المحكمة الدستورية بخصوص مضامين مشروع قانون المسطرة الجنائية، وبالتحديد المادتين 3 و7 اللتين اعتبرتهما “مخالفتين للدستور”.

كما تنتظر المبادرة المدنية -التي أعلنت عنها هذه الجمعيات- من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تدارك الأمر، ومراجعة المادتين 3 و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية لتصبح مطابقة لأحكام الدستور وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب “من أجل إسقاط هذا التطاول على الحقوق الأساسية للمواطنين، ومن أجل صيانة صورة المغرب في المحافل الإقليمية الدولية”، فضلاً عن “تعزيز دور المجتمع المدني وخاصة الجمعيات التي تشتغل على محاربة الرشوة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام”.

هذا وأعلنت المبادرة عن تنظيم هذه الوقفة، أمام البرلمان للتنديد بما تصفه بـ”الانحراف التشريعي” الذي بادرت به الحكومة، إلى جانب فتح نقاش دستوري وقانوني لإعداد مذكرة تفصيلية ستوجه إلى المحكمة الدستورية بخصوص مضامين التعديل على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وتتكون المبادرة المدنية من أكثر من 20 جمعية حقوقية، من ضمنها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والجمعية المغربية لحماية المال العام، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والشبكة المغربية لحماية المال العام.

كما تضم أيضاً جمعية الريف لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للحريات العامة، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم، إضافة إلى الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، ومرصد العدالة بالمغرب.

إضافة إلى ذلك، يضم هذا التكتل الحقوقي كذلك كل من الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، والفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان، والفضاء المغربي لحقوق الإنسان، فضلاً عن المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان، والفضاء الجمعوي، وجمعية من أجل الشباب.