حموني: لا سند قانوني للكاميرات الصدرية للدرك والأمن
قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الكاميرات الصدرية التي يضعها ضباط وأعوان الدرك الملكي والأمن الوطني في معاينة المخالفات لا تنضبط لأي سند قانوني في مدونة السير على الطرق.
وأجاب وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن “الأعوان والطريقة التي يضبطون بها المخالفات، في نظري، تساير القوانين المعمول بها”.
وأضاف أن هذه الكاميرات التي يحملها سواء المكلفون بالمراقبة على مستوى الوزارة أو الدرك الملكي أو الأمن الوطني لها أساس قانوني قانوني”معتبرا أن “هذه المراقبة معمول بها لحماية المواطن من التصرفات غير اللائقة خلال عملية المراقبة على الطرق”.
وعاد النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكي ليشدد “أنا سألت عن المادة بالضبط في مدونة السير على الطرق، لم تعطني المادة السيد الوزير”، مبرزا أنه “نحن نعتبر حمل هذه الكاميرات خارج القانون ويتسبب في خلافات مع المواطنين والمواطنات”.
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن “هذه الكاميرات تسمح للشرطة أو الدرك الملكي بأن يسجلوا المواطنين، في حين المواطن إذا حاول أن يسجل بالكاميرا لإثبات استفزازه أو براءته من مخالفة منسوبة إليه يتم اعتقاله”.
وتابع المتحدث ذاته أن “الدستور يتحدث عن تكافئ الفرص، وإذا كان هناك سند قانوني يجب أن يمسح للمواطن وللدرك وإذا لم يكن هناك سند قانوني يجب أن تمنع هذه الكاميرات وأن تعدل مدونة السير”.
ولم يتفاعل الوزير، محمد عبد الجليل، مع تعقيب النائب البرلماني حول مشروعية حمل الدرك والأمن الوطني للكاميرات.
