حموني: عرضنا على الحكومة الوساطة في ملف التعليم وتجاهلتنا باستعلاء
انتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، تدبير الحكومة للاحتقان في الساحة التعليمية، قائلا إن “االتعامل مع الملف كان مطبوعا بالارتباك”، متسائلا عن أسباب عدم التعجيل بتقديم هذه الحلول التي وصلت إليها الحكومة مع النقابات التعليمية الآن.
وقال حموني، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب اليوم الاثنين 5 فبرالير 2024، إن هذا “الاستخفاف والارتباك” تمظهر في “ترك وزير التعليم شكيب بنموسى يواجه الوضع معزولا، وكأن القضية تهم هذا القطاع لوحده”.
وتابع إن “المعارضة في خضم هذا الاحتقان عرضت لعب دور الوساطة”، وهو العرض الذي يقول المتحدث إن الحكومة قد تجاهلته “باستعلاء”.
وأضاف أنه كان على الحكومة أن “تتفاعل استباقيا وفي التوقيت المناسب لمع امطالب والاحتجاجات قبل أن تتفاقم”، معتبرا أن الانطباع الذي تخلقه الحكومة بالمقابل من ذلك هو أنها “لا تتصرف إلا تحت الضغط وليس وفق رؤية وعدالة الملفات المطروحة”.
وتساءل المتحدث ذاته قائلا: “ما الذي كان يمنع الحكومة من تقديم هذا العرض الأخير في بداية احتجاج الشغيلة، طالما أن الحل كان ممكنا وكنا سنتفادى الإضرابات المتكررة وضياع الزمن المدرسي وكنا سنصون مصداقية النقابات”.
واعتبر أنه على الحكومة تعزيز أجواء الانفراج في التعليم من خلال التخلي عن قرار توقيفات الأساتذة عن العمل وتوقيف أجورهم، كما يرى حموني أنه “ينبغي عليها أيضا التخلي عن تسقيف السن لولوج مهن التدريس”، مبررا ذلك بكون وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، اعترفت أن سن ولوج الوظيفة العمومية مايزال بين 40 و 45، والنواب صادقوا الأسبوع الفارط على مقتضيات قانونية تفيد أن الأساتذة صاروا موظفين، متسائلا عن أسباب الإصرار على “التضارب”.
