حموني: المواطن أصبح يعتبر الأحزاب جزءا من المشكل بدل أن تكون حلا

يرى رشيد حموني، البرلماني وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن المواطن اليوم يختزل العمل الحزبي في المجالس المنتخبة سواء كان برلمانًا أو جماعات محلية، وينظر إلى الأحزاب كجزء من المشكلات بدل أن تكون جزءًا من الحل.

وقال حموني خلال الندوة الوطنية حول “تحولات الحقل الحزبي المغربي”، يوم الأربعاء 5 دجنبر 2025، إن الأحزاب السياسية غير قادرة على الترافع وتأطير المواطنين، مشيراً إلى أن هذه الصورة النمطية أعطت تصوراً لدى المواطنين، بمن فيهم من يمارس السياسة، أن الأحزاب أصبحت جزءاً من مشاكل المغرب.

وأشار إلى أن الحقل الحزبي في المغرب نشأ في سياق تاريخي مختلف، حيث تعاونت المؤسسة الملكية والحركة الوطنية من أجل استقلال المغرب، لكن في الستينيات والثمانينيات عرف هذا الحقل سلسلة من الانشقاقات سواء بفعل السلطة أو بسبب الخلافات الأيديولوجية. وقال: “الأحزاب أصبحت اليوم مفككة من الداخل أيضاً”.

وأضاف أن “ما يزيد الأزمة تعقيداً هو نمو النزاعات الفردية على حساب الفكر والإيديولوجيات والالتزام الحزبي وقيم التطوع والنضال من أجل المصلحة العامة”.

واعتبر حموني أن النظرة السائدة لدى المواطن للبرلماني اليوم تتلخص في أنه “مرتزق يبحث عن الريع ومصالحه الشخصية”، وأضاف أن الإعلام أيضًا مسؤول عن الصورة النمطية حول الأحزاب، كما أن الفساد الانتخابي عزز هذه الصورة، إذ “أصبح المواطن يؤمن بأن الذي يدفع أكثر هو الذي يفوز بالانتخابات”.

ورأى حموني أن قوة الأحزاب لا ينبغي أن تقاس بعدد النواب أو رؤساء الجماعات، بل بالفعل السياسي وقدرتها على تأطير المواطنين، مشدداً على أن “مداخل الإصلاح السياسي هي مسؤولية الأحزاب نفسها، عليها تنقية ممارساتها الداخلية واقتراح بدائل لتأطير المواطنين وتجسيد الديمقراطية داخلها، وأيضاً الإيمان بالتداول وضخ دماء جديدة فيها”.

ولم يغفل حموني دور الدولة، مضيفاً: “على الدولة أن تفتح بشكل كامل قواعد التنافس الديمقراطي بين الأحزاب وتشجعها على اتخاذ المبادرات بدل الاكتفاء بالانتظار”، مشيراً إلى أن الأحزاب كانت قبل سنوات هي من تقترح المبادرات على الدولة، “وهذا كان في صالحها وفي صالح المجتمع”.

كما شدد على مسؤولية الجامعة في تأطير الشباب سياسياً، مستذكراً دور الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كأحد روافد الأحزاب السياسية في الساحة الجامعية، قائلاً: “كانت الأحزاب تؤطر الشباب داخل الساحة الجامعية من خلال الاتحاد”.

وتأتي هذه المداخلة في سياق الندوة الوطنية التي تنعقد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، والتي تهدف إلى دراسة ديناميات التحول في الحقل الحزبي المغربي وإعادة التفكير في آليات الإصلاح السياسي.

وقال أحمد البوز، رئيس شعبة القانون العام في الكلية المذكورة، إن الإصلاح الحزبي في المغرب يجب أن يكون مدخلاً لتجديد الوساطة السياسية واستعادة استقلال القرار الحزبي، وليس مجرد تشخيص لأعطاب الحقل الحزبي.

وأكد البوز أن الإصلاح ينبغي أن يهدف إلى إعادة الأحزاب إلى مكانتها وقدرتها التمثيلية والتأطيرية، بما يستجيب لتطلعات المجتمع، خاصة الشباب الباحث عن معنى المشاركة السياسية وجدواها.

وأضاف أن هذا النوع من التشخيص يُعد لبنة إضافية في مسار البحث العلمي حول الفاعلين السياسيين وفهم ديناميات التحول في الحقل الحزبي المغربي.