حموني: التعديل الحكومي سطحي وفشل الحكومة مستمر في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية

قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن التعديل الحكومي لم يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في السياسات والمضمون، بل ربما كان نتيجة لترضيات معينة أو هاجس الاستحقاقات المقبلة في 2026، وأكد أن ما كان يُنتظر فعلاً هو تعديل نهج الحكومة وطريقة تعاملها مع القضايا المطروحة، وليس مجرد تغيير في الوجوه والوزراء.

وأوضح حموني أن التعديل الذي أجري يثير تخوفات حقيقية حول مصير المرفق العمومي، خاصة فيما يتعلق بقطاعي التعليم والصحة، مشددا على أنها كفاءات تقنية وإدارية، في حين أن ما تحتاج إليه الأغلبية في الواقع هو الكفاءة السياسية.

كما شدد على أن هذه الكفاءات السياسية هي لوحدها القادرة على اتخاذ القرارات والخروج إلى الرأي العام للإقناع بها، كما أنها تمتلك القدرة على التواصل والحوار.

تحديات اقتصادية واجتماعية بالجملة

ذكر حموني أن الحكومة خلال مناقشتها لمشروع قانون المالية 2025 تبدو عاجزة عن التدبير المرن والمبتكر لتداعيات السياقات الدولية التي تستلزم التركيز على السيادة الاقتصادية للبلاد، كما أنها تركز على صعوبات الوضعية أكثر مما تركز على الفرص، معتبرا الأمر أنه خطاب تبريري لا يليق بحكومة بلد طموح.

وشدد المتحدث ذاته أن قطاع التشغيل هو الفشل الأكبر للحكومة، إذ وصلت البطالة أرقاماً قياسية دون تدابير حكومية واضحة، كما أن مردودية الاستثمار ضعيفة جدا، حيث أن “الميثاق الجديد للاستثمار” لم يكن سوى حبر على ورق بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إذ بقيت الإجراءات الحكومية غير فعّالة.

كما أكد الحموني على محدودية أثر الإجراءات الحكومية في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية المواطنين، حيث أبرز أن قلة فقط من كبار المستوردين استفادوا من الأزمة، حيث تحصلوا على دعم حكومي لاستيراد الأبقار والأغنام دون أن يكون لهذا الدعم تأثير إيجابي على المواطن العادي، معتبرا ذلك دليلاً على غياب العدالة الاجتماعية في الإجراءات الحكومية.

ضعف التنسيق وغياب للشفافية

في سياق آخر، أبرز حموني أن الحكومة تفتقر إلى التنسيق الجاد مع فرق المعرضة، بحيث تتجاوب بشكل ضعيف مع مبادرات أحزاب وفرق المعارضة، مما يفقد العمل المؤسساتي ذلك الزخم المطلوب، حيث دعا الأغلبية الحكومية إلى ضرورة التنسيق مع فرق المعارضة.

كما أشار إلى أن هناك استغلال للوضعية التي يعيشها العالم من أجل فرض تطبيع مع الغلاء، حيث أن أسعار المواد الأولية والاستهلاكية في الأسواق الدولية عادت إلى طبيعتها، على عكس ما هو عليه الوضع بالمغرب.

كما أبرز أن الحكومة لم تتخذ خطوات جادة لتحسين جودة الخدمات العامة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، حيث أوضح أن مشكلات التغطية الصحية لا تزال قائمة، إذ أن الحكومة لم تتمكن من تحقيق الأرقام المعلنة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون مالية 2025، أوضح أن الأرقام المعلنة حول تأهيل مناطق زلزال الحوز كانت مبالغاً فيها، حيث تم الإعلان عن 24 مليار درهم، بينما تم تحقيق 9 مليار درهم فقط. وأكد أن هذا التفاوت الكبير بين الأرقام المعلنة والمنجزة يعكس غياب الشفافية في العمل الحكومي.

وفيما يخص استدامة المالية العمومية، حذر حموني من الزيادة المستمرة في المديونية العامة، وقال إن الحكومة تقول إن المديونية هي 69.5% من الناتج الداخلي الخام، بينما هي في الواقع تتجاوز 86% عندما يتم احتساب ديون المؤسسات والمقاولات العمومية، مؤكدا أن هذا الوضع يتطلب الحذر في إدارة الموارد المالية لتجنب أي أزمة اقتصادية مستقبلية.