حمودي: الخطاب الملكي توجيه للمؤسسات وحوار غير مباشر مع شباب “جيل Z”

يرى إسماعيل حمودي، المحلل السياسي، أن الخطاب الملكي كان موجِّهاً للمؤسسات السياسية من أجل استكمال المشاريع والبرامج والمخططات التشريعية، كما كان خطاباً تفاعلياً مع شباب “جيل Z”.

وأوضح حمودي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية يمكن قراءته في ضوء محددين أساسيين؛ أولهما كونه توجيهاً مؤطَّراً بالدستور، حيث وجّه الخطاب الملكي المؤسسات القائمة — حكومةً وبرلماناً، أغلبيةً ومعارضةً — إلى استكمال العمل، مع إيلاء العناية الكافية لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات والقرارات والقوانين التي تتخذها السلطات العمومية.

وقال حمودي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن الخطاب على هذا المستوى يُعدّ “خطاباً توجيهياً” يسعى إلى تأطير عمل المؤسسات السياسية والدستورية، ويحمّلها مسؤولية القيام بواجباتها، كلٌّ حسب اختصاصاته ووظائفه.

وفي هذا الإطار، يشير حمودي إلى أن الخطاب “لم يخلُ من انتقادات ضمنية للحكومة، بغرض التقويم والتصحيح أساساً”، مقتبساً من الخطاب الملكي قوله: “إنه من غير المقبول التهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي، أو تحديد أولويات جديدة تتعلق بالتنمية الترابية.”

أما بخصوص التفاعل مع شباب “جيل Z”، فيعتبر الأستاذ الجامعي أن الخطاب الملكي تضمن حواراً غير مباشر معهم في العديد من فقراته، خصوصاً حينما أشار إلى أنه “لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا.”

ويبرز هذا الحوار مع تطلعات الشباب في الجزء الثاني من الخطاب، بحسب حمودي، حين ذكّر الملك بالهدف العام للمغرب المتمثل في “تسريع مسيرة المغرب الصاعد”، وبالدعوة التي تضمنها خطاب العرش الأخير إلى “إطلاق برامج التنمية الترابية”، مشيراً إلى أن هذا الهدف “يتجاوز الأفق الحكومي والبرلماني الزمني المحدود”.

وأضاف حمودي أن الفقرات اللاحقة من الخطاب شددت على أولوية العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية، وهي القضايا التي تكاد تختزل مطالب الشباب المحتجّين، مما يؤكد أن الخطاب الملكي لم يتجاهل تطلعات الشباب، بل تفاعل معها ضمنياً، إلى جانب تفاعله مع مطالب جميع المواطنين الذين يعانون من اختلالات التوازن الاجتماعي والمجالي.

ويظل الخطاب الملكي، كما يؤكد حمودي، مؤطَّراً بالدستور والنظام المؤسساتي القائم، معتبراً أنه “يصعب تصور خلاف ذلك”. وينبه إلى أن الخطاب تضمّن دعوة ضمنية للشباب للانخراط في الإطار الدستوري القائم، ما داموا يقبلون به، والعمل من داخله على إحداث التغيير الذي يطمحون إليه.

ويُختتم حديث حمودي بالتنبيه إلى أن حكومة أخنوش لم يتبقَّ من عمرها السياسي سوى بضعة أشهر، إذ ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال ابتداءً من شهر أبريل المقبل، بحكم أن السنة المقبلة ستكون سنة انتخابية.