حمودي: الإضراب العام يعد كسرًا للتفاهمات التي أدت إلى تشكيل حكومة أخنوش

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إسماعيل حمودي، إن الإضراب العام الذي شهدته البلاد، يوم 05 فبراير 2025، “يُعد رسالة سياسية موجهة للحكومة أكثر من كونه تعبيراً عن موقف اجتماعي أو اقتصادي”، موضحا أن “الإضراب يعكس انسحاباً من التوافقات التي أبرمت بين الحكومة والنقابات في 29 أبريل 2024، ويُعد أيضاً كسرًا للتفاهمات التي أدت إلى تشكيل حكومة عزيز أخنوش”.

وأشار حمودي، خلال مشاركته في برنامج “من الرباط” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، إلى أن الإضراب العام هو الأول من نوعه في عهد حكومة أخنوش، والأول منذ ديسمبر 2015، لافتا إلى أن النقابات أرادت من خلال هذا الإضراب “توجيه رسالة سياسية للحكومة حول ملفات مستقبلية، من بينها قانون النقابات وإصلاح التقاعد”.

وذكر المتحدث ذاته، بتاريخ تقديم قانون الإضراب لأول مرة إلى البرلمان في 6 أكتوبر 2016، أي قبل يوم واحد من الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 أكتوبر 2016، مشيرا إلى أن “حكومة عبد الإله بن كيران حينها كانت تسعى إلى تمرير جميع القوانين التنظيمية التي أقرها دستور 2011 خلال الولاية الأولى”.

وأضاف أن النقاش حول القانون استمر لفترة طويلة مع الحكومات المتعاقبة، مستشهدا بتصريح الوزير الحالي، يونس السكوري، الذي أفاد بأن القانون مر بـ50 اجتماعاً على مدار 20 شهراً بمشاركة الحكومة والنقابات والجهات الوزارية المعنية، وهو ما يعكس المسار الطويل الذي قطعه القانون من الحوار والتعديل.

وتابع أن اتفاقًا اجتماعيًا وُقّع في أبريل 2022 بين الحكومة والنقابات، “تضمن تحسين الدخل مقابل تمرير قانون الإضراب وقانون النقابات، وهو الموقف الذي تم تأكيده مجددًا في اتفاق 29 أبريل 2024″، حيث تم الاتفاق على السعي نحو التوافق بين الحكومة والنقابات.

وأردف أنه “في 17 يوليوز 2024، عرضت الحكومة قانون الإضراب على البرلمان بموجب الاتفاق، وكان من المفترض تمريره خلال الدورة الربيعية، بينما كان قانون إصلاح التقاعد يُفترض تمريره خلال الدورة الخريفية التي تنتهي قريباً، ومع ذلك، شهد النقاش حول القانون تأخيرات عديدة ولم يُعرض القانون على البرلمان إلا في يوليوز 2024”.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن جلسات النقاش داخل البرلمان أظهرت خلافات واضحة بين الحكومة والنقابات، مبرزا أن النقابات شعرت بأن الحكومة لم تستجب لتعديلاتها بالشكل الذي توقعته بناءً على الاتفاقات السابقة، مسجلا في الوقت ذاته، مبادرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) في نوفمبر 2024 إلى تشكيل “الجبهة الاجتماعية”، التي انضمت إليها أحزاب معارضة وجمعيات حقوقية وعدد من النقابات الأخرى، باستثناء الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وذكر الأستاذ الجامعي أن الجبهة نظمت وقفات احتجاجية أمام البرلمان ومسيرات وطنية وجهوية للتعبير عن رفضها لطريقة تعامل الحكومة مع قانون الإضراب، ومع ذلك، تأخر إعلان الإضراب العام إلى خمسة أيام فقط قبل تنفيذه، وأرجع حمودي السبب إلى “تسريع الحكومة لمناقشة مشروع القانون داخل البرلمان لتمريره خلال الدورة الحالية”.

وفي سياق متصل، لفت إلى التحاق الاتحاد المغربي للشغل بالإضراب العام، رغم انسحابه سابقاً من الجبهة الاجتماعية وامتناعه عن التصويت ضد القانون في مجلس المستشارين، موضحا أن “هذه النقابة كانت قد صوتت ضد القانون داخل اللجنة، لكنها انسحبت خلال الجلسة العامة”، وهو موقف أثار تساؤلات كثيرة.