حماية المستهلك تنتقد تدبير الشركات الجهوية لخدمات الماء والكهرباء
نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى المشاكل التي يشهدها تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بعد انتقال هذه الخدمات إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، التي دخلت السوق على أنقاض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالات، وشركات التدبير المفوض.
وفي هذا السياق، سجلت الجامعة في بلاغ لها الثلاثاء 15 يوليوز 2025، “عجز هذه الشركات على تلبية حاجيات المستهلك المحلي بالجودة المطلوبة، وعدم قدرتها على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مثل صيانة العدادات”، حيث ذكرت الجامعة أنها “توصلت بشكاوى متكررة من المواطنين بهذا الخصوص”.
كما نبهت إلى “عدم تغيير العدادات المعطلة، والاكتفاء باعتماد تقديرات عشوائية في احتساب الاستهلاك”، مؤكدة أن هذه المشاكل “أضرت بمصالح المستهلكين اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا، رغم التزامهم بأداء واجبات الصيانة الدورية المنصوص عليها في العقود السابقة”.
وإلى جانب ذلك، لفتت الجامعة إلى “ضعف التدخلات الهادفة إلى القضاء على ظاهرة التسربات، الناتجة عن تقادم واهتراء التجهيزات”، مشيرة إلى أن “تكاليف هذه الأعطاب تُحمّل في بعض الحالات للمستهلك، حسب ما ورد في عدد من الشكايات”.
وفيما يتعلق بالفوترة، نبه المصدر ذاته إلى “الغموض الذي يكتنف جدولة وبنية الفواتير، وعدم إعدادها بشكل واضح أو تسليمها بالشكل المطلوب، وهو ما يخالف مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، خاصة عند تقويم عمليات الاستخلاص”.
كما وقفت الجامعة عند “غموض عمليات كشف العدادات، التي تعاني من ضعف انتظامها”، مؤكدة أن “هذا الوضع يزيد من ارتباك المستهلكين ويؤدي إلى تضارب في الفواتير، وذلك في ظل غياب آليات تواصل فعالة بين المستهلكين والشركات المكلفة بالخدمات”.
وفي نفس السياق، لفتت إلى أن “العقود السابقة بين المستهلك والموزعين لم يتم تجديدها بعد إنشاء الشركات الجهوية”.
وفي غضون ذلك، دعت الجامعة الشركات متعددة الخدمات، لوضع حلول حقيقية للمشاكل المطروحة، على أمل أن يشكل هذا التغيير قفزة نوعية في مجال مراقبة وتتبع جودة الخدمات المقدمة، وضمان استمراريتها بأسعار معقولة، ومن دون إقصاء، بحكم ارتباطها بحاجيات حيوية في معيشه اليومي.
كما دعتها إلى فتح باب التواصل المستمر بغاية ضمان حقوق المستهلك ولا سيما حقه في الإعلام، وفي العقود المتعلقة بالاستهلاك، وحقه في التمثيلية والحق في الإصغاء إليه، وذلك من خلال إحداث آليات وبنيات القرب التي تتمتع بصلاحيات كفيلة بالاستجابة لطلب المستهلك ومعالجة الشكاوى بشكل أنجع وحماية حقوقه المضمونة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.
