حماية المستهلك: المضاربات تلهب أسعار تذاكر النقل خلال العطل
مع حلول عيد الفطر، يشهد قطاع النقل في المغرب إقبالًا متزايدًا من المسافرين الراغبين في قضاء هذه المناسبة مع عائلاتهم بمختلف جهات المملكة، غير أن هذه الفرحة غالبًا ما تترافق مع ارتفاع حاد في أسعار تذاكر النقل، خصوصًا بالنسبة للمسافرين من المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، وطنجة، إلى مدن وجهات أخرى من جهات المغرب.
وتتكرر هذه الظاهرة مع كل مناسبة دينية، حيث يؤدي الطلب المرتفع على وسائل النقل إلى زيادة الضغط على القطاع، لا سيما أن العديد من سكان هذه المناطق يقطنون في المدن الكبرى بحثًا عن فرص العمل أو الدراسة، ما يجعل عودتهم إلى ديارهم خلال الأعياد أمرًا ضروريًا.
وفي السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن قطاع النقل الطرقي في المغرب يشهد خلال فترات العطل، وخاصة في عيد الفطر وعيد الأضحى، ضغطًا كبيرًا يؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر، “رغم أن هذه الأسعار مقننة ولا يمكن تغييرها إلا بقرار من وزارة النقل”.
وأشار الخراطي في حديثه لصحيفة “صوت المغرب” إلى أن ما يحدث في قطاع النقل “يشبه المضاربات التي تعرفها الأسواق فيما يخص المواد الغذائية، حيث يستغل الوسطاء والمضاربون الطلب المتزايد لتحقيق أرباح غير قانونية، من خلال بيع التذاكر بأسعار تفوق الثمن الرسمي المحدد من قبل السلطات”.
وفي هذا السياق، دعا الخراطي المستهلكين إلى اقتناء تذاكرهم حصريًا من الشبابيك الرسمية داخل المحطات الطرقية، محذرًا “من التعامل مع السماسرة الذين يفرضون أسعارًا غير قانونية”.
وطالب المتحدث وزارة النقل بـ”التدخل العاجل لضبط القطاع ومراقبة التجاوزات التي أصبحت مجالًا للريع والاستغلال”، معتبرًا أن “التقنين الحالي لم ينجح في حماية حقوق المستهلكين”.
وشدد الخراطي على ضرورة تحرير قطاع النقل الطرقي، مؤكدًا أن ذلك سيمكن من تعزيز المنافسة بين الشركات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
