“حكومة رهينة لنسختها الأولى”.. أوزين: كان طموحنا أكبر من تعديل تقني
راج الحديث طويلا عن التعديل الحكومي الذي عرفته حكومة عزيز أخنوش يوم أمس، وأخذ حيزا كبيرا في نقاشات الفاعلين السياسيين وعموم المهتمين الذين كانوا ينتظرون منه أن يكون تعديلاً جوهرياً يتعلق ببرنامج حكومة أخنوش وقراراتها وليس تعديلا “تقنيا” يهم الأشخاص فقط، وذلك من أجل استدراك التأخر الحاصل على أكثر من مستوى، وتدبير أفضل لعدد من الأزمات المتراكمة على مستوى عدة قطاعات حيوية منذ انطلاق ولاية الحكومة الحالية في أكتوبر 2021.
في هذا الصدد، قال محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، “إن تركيبة النسخة الثانية من الحكومة تحمل كل المؤشرات على أنها ستظل رهينة شروط ميلادها، حكومة تصنع الاحتقان وتعالج الأزمات وتقاوم الظرفيات بالعناد والمرهمات وافتعال الاصطدام مع باقي المؤسسات والهيئات والفئات”، فضلاً عن كونها حكومة يغلب عليها “منطق الاطفائي بدل الخيار الاستباقي، دون حلول مستدامة للحماية والتنمية الاجتماعية المستدامة”.
وأوضح أوزين، بعد تهنئته الوزراء الذين ثم تعيينهم أو إعادة تعيينهم في النسخة الثانية للحكومة على الثقة الملكية متمنياً لهم التوفيق، (أوضح) أن التعديل الذي كان منتظراً من قبل حزبه “هو أن تكشف الأحزاب الممثلة في الحكومة أنها فعلاً حكومة اجتماعية تستحق أن تحمل شعار الدولة الاجتماعية”، لكن الحال هو أنها بقيت رهينة شروط نسختها الأولى التي “عجزت عن استحقاق الشعار”.
وأكد الوزير السابق والأمين العام للحركة الشعبية أنه وفق الاختيار الاستراتيجي لحزبه منذ 2021 “كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة والبناءة”، كان طموحه أكبر مما وصفه ب”تعديل تقني” في تركيبة الحكومة، مبيناً أن التعديل الذي ينتظره حزبه هو “تعديل جوهري في البرنامج الحكومي الذي أثبتت تحديات السياق وتطلعات المواطنين، وصوت أنينهم تحت وطأة الغلاء وشح الماء، أنه شارد وخارج الأفق الاستراتيجي الذي أسس له المغرب برؤية حكيمة لعاهل البلاد”.
”كما أنه عجز (البرنامج الحكومي) بعد ثلاث سنوات من التمرين والارتباك الحكومي عن ترجمة السياسات العامة للدولة إلى سياسات عمومية قطاعية ناجعة ومؤثرة”، يضيف المتحدث ذاته.
ويقول أوزين إنه بينما كان المغاربة ينتظرون أن يكون التعديل حدثاً سياسياً ورجة تحول وصدمة يقظة سياسية للحكومة، غير أن التركيبة الحكومية الجديدة فاجأت الجميع، بتضخيم عدد وزراء الحكومة من 24 وزير إلى 30 وزيراً، انتصاراً لما سمّاه “حساب الترضيات على حساب الميزانيات”، كما فوجئوا “بالوفاء لنفس الهندسة الحكومية دون أدنى تغيير ما عدا تمطيط في نفس القطاعات، وداخلها لتدبير الطموحات الشخصية والحسابات الحزبية الضيقة”.
وانتقد في هذا الصدد بقاء الرياضة “مجرد مديرية قطاعية في دهاليز وزارة التربية الوطنية رغم الرهانات والاستحقاقات الكروية المقبلة”، إضافة إلى فقدان التواصل والاتصال نبرته الحكومية “رغم اعتراف صريح من لدن أحزاب الحكومة نفسها بفشل سياساتها التواصلية”، إضافة إلى استمرار المناطق القروية والجبلية والغابوية خارج الهندسة الحكومية الجديدة بينما “كانت تستحق على الأقل وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة”.
ونبه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية إلى ما عدّه “تغييباً” لمجالات القرى والجبال والواحات في أولويات الحكومة رغم رسائل الزلزال والفيضانات وحرائق الغابات وصرخات المواطنين، لافتاً إلى أن التعديل المنتظر من قبل حزبه من شأنه “إعادة العمق السياسي المفقود للحكومة منذ ولادتها”، وتعديل قراراتها لتخفف لهيب الأسعار في المحروقات واللحوم الحمراء منها والبيضاء ومختلف المواد الغذائية والخضر في ظل حكومة تتقن التبرير وتتفادى التقرير”.
كما يعتبر أنه من الصعب فهم رسائل الحكومة في مجال تدبير القطاعات الاجتماعية الاستراتيجية من قبيل التربية الوطنية والصحة، باعتبار زوال الأشخاص وبقاء المؤسسات.
ويشدد أوزين على أن التركيبة الجديدة “مازالت مع بعض الاستثناءات المحدودة جداً مستسلمة لخيار البحث عن حلول تقنوقراطية لقضايا وملفات ذات حساسية سياسية واجتماعية معقدة”، في الوقت الذي تقبل فيه البلاد على آخر قانون مالي في العمر السياسي للحكومة “والذي جاء بدوره بدون أجوبة على إشكاليات عميقة نظير الإجهاد المائي، ورد فعل حكومي اتجاه الفرار والرحيل الجماعي للشباب”، مشيراً إلى غياب حلول للتشغيل والحد من سرطان البطالة المتفشي في أوصال رجال ونساء الغد، رغم رسائل الهجرة الجماعية التي صدحت من الفنيدق، بالإضافة إلى غياب “وصفات مقنعة” لإقرار عدالة ضريبية وإنصاف مجالي حقيقي.
ويلفت زعيم حزب “السنبلة” أيضاً إلى غياب حلول “لإعادة إنعاش وخلق جاذبية للاستثمار، والحد من نزيف إفلاس المقاولات بمختلف أصنافها”، كما لا توجد “رؤية لتنزيل فعلي للمغرب الدستوري في مجال التعددية اللغوية والثقافية وإنصاف الأمازيغية، ولا جديد في تنزيل الجيل الجديد في مجال الجهوية المتقدمة، ماعدا إشارة مادية محدودة جداً في تدبير القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية، دون رؤية إصلاحية تضع الإنسان والمجال في صلب بناء مغرب الجهات في إطار وحدة الوطن والتراب”.
وأكد أوزين أن حزب الحركة الشعبية سيظل داعماً لكل بادرة حكومية تحمل خيراً للوطن والمواطنين”، مشدداً على مواصلة التصدي لكل مظاهر وقرارات صناعة اليأس والإحباط “التي ما فتئت الحكومة الحالية تزرع بذورها وتشعل فتيلها”.
وفي انتظار الكشف عن “أداء الحكومة في جلدها القديم والجديد”، يضيف الوزير السابق “سنبني مواقفنا، متطلعين إلى أن تثبت الحكومة تغييرها فعلاً على مستوى رؤيتها وبرامجها وسلوكها السياسي الرديئ لنكون فعلا أول من يساند تحولها البنيوي والوظيفي”، مشيراً إلى أنه في حال اختيارها ما وصفه ب”الشرود المعهود عن رهانات الأفق المغربي المشترك ورهانات مغرب النموذج التنموي الجديد الذي لازال غائباً في رؤيتها وسلوكها وحساباتها” ستجد حزب الحركة الشعبية “مواجهاً لها خدمة لمستقبل مغرب يعتز بمقدساته وثوابته ومصالح كل أبنائه”، على حد تعبيره.
