“حكم مخفف”.. حقوقيون يستنكرون إدانة “البيدوفيل الكويتي” غيابياً بـ5 سنوات

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها للحكم في حق “البيدوفيل الكويتي”، معتبرة إياه “مخففاً” بحق المجرم “الفار من العدالة والمتمتع بالحصانة من طرف سلطات بلاده”

وقضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في القضية التي يتابع فيها البيدوفيل الكويتي “عبد ر. م. س. أ” باغتصاب قاصر عمرها أقل من 14عاماً، يوم الجمعة 20 يونيو 2025، غيابياً بخمس سنوات سجناً نافذاً، خلال الجلسة رقم 28، تقول الجمعية، مشيرة إلى أنه “فار من العدالة”.

وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، عن إدانتها الشديدة للحكم الغيابي المخفف، معتبرة أنها “لن يكون له أي أثر رادع للمتهم”.

كما استنكرت “عدم تجاوب الدولة الكويتية مع الاستدعاءات الرسمية الموجهة إليها عبر سفارة المغرب في الكويت، والداعية لمثول المتهم أمام القضاء المغربي”، معربة عن استهجانها لموقف السلطات الكويتية “المتستر على المتهم”، وعدم تحقق مثوله أمام العدالة رغم التهم الخطيرة، وهو ما عدته تمتيعاً له بالحصانة والإفلات من العقاب.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضلوع السفارة الكويتية في تمكين المتهم من الفرار “مما يشكل إهانة للقضاء والمغاربة كافة”. وأدانت في الوقت ذاته صمت السلطات الحكومية المغربية وعدم اتخاذها إجراءات حازمة تجاه دولة الكويت لتسليم المتهم أو محاكمته محلياً وفقاً للاتفاقيات الدولية.

وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطة التشريعية بتجريم البيدوفيليا بنص قانوني صريح، داعية السلطة القضائية إلى تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين، والعمل على وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب خاصة في مثل هذه القضايا.

كما أكدت على ضرورة إعطاء أهمية قصوى لتحصين حق القاصرين والقاصرات في قضايا العنف والاستغلال الجنسي، من خلال مراجعة الترسانة القانونية الوطنية عبر تمكين قاضي الأحداث من الولاية على الطفل في حالة تنازل الولي الشرعي والقانوني عن المطالب المدنية، وذلك إقراراً للمصلحة الفضلى للطفل.

وسبق أن اعتقل المتهم في دجنبر 2019، حيث خضع للبحث التمهيدي ثم التحقيق التفصيلي في حالة اعتقال إلى أن تم تمتيعه بالسراح المؤقت في 28 يناير 2020، في أول وآخر جلسة يحضرها المتهم، لتتم متابعته في حالة سراح دون سحب جواز سفره أو وضعه تحت المراقبة القضائية أو إغلاق الحدود في وجهه، “مما مكّنه، بدعم من سفارة بلاده وفي ظل تحضير مسبق لشروط الفرار، من مغادرة البلاد ساعات بعد الإفراج عنه”.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم، البالغ آنذاك 24 عاماً، باغتصاب طفلة قاصر من مواليد سنة 2005، بتاريخ 22 يوليوز 2019، داخل إحدى الفيلات بالمنطقة السياحية بممر النخيل في مراكش، واستغلالها جنسياً مرات متعددة، إضافة إلى اصطحابها إلى إحدى العلب الليلية رغم كونها قاصراً.

وتقدّمت والدة الضحية بشكاية إلى النيابة العامة بتاريخ 11 دجنبر 2019 ضد المتهم، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتاريخ 13 دجنبر. وبعد انتهاء البحث التمهيدي، أُحيل المتهم على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي أحالته بدورها يوم 15 دجنبر على قاضي التحقيق، والذي قرر إيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال بتهمة “التغرير بقاصر وهتك عرضها” وفقاً للفصلين 485 و488 من القانون الجنائي.