حكم قضائي يسقط اللائحة الجهوية النسائية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس

تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس ضربة انتخابية، قبل يوم واحد من انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، بعدما قضت المحكمة الإدارية بفاس برفض الطعن الذي تقدم به الحزب، ليصبح بذلك إسقاط لائحته الجهوية النسائية نهائيا.

وبدأت متاعب اللائحة بعدما رفضت السلطات تركيبتها الأولى، بسبب تضمّنها اسم مرشحة تواجه حكما قضائيا موقوف التنفيذ، ما دفع الحزب إلى إعادة ترتيب اللائحة وتغيير عدد من الأسماء في محاولة لتدارك الوضع.

غير أن المحاولة الثانية اصطدمت هذه المرة بعامل الوقت، إذ توجهت وكيلة اللائحة، رفقة المنسق الجهوي للحزب، إلى قسم الشؤون الداخلية بعمالة فاس لإيداع ملفات الترشيح، إلا أن تجاوز الأجل القانوني حال دون ذلك.

وبعد لجوء الحزب إلى القضاء الإداري، من خلال تقديم طعن استعجالي، حسمت المحكمة الإدارية بفاس النزاع برفض الطلب، أمس الثلاثاء 8 شتنبر 2026، لتسقط بذلك اللائحة الجهوية لنساء حزب “الأحرار” من سباق الاستحقاقات التشريعية.