حقوقيون: الخطاب الملكي يضع الحكومة أمام مسؤولية تاريخية لإنهاء التفاوتات

اعتبر الائتلاف المدني من أجل الجبل أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، والذي أكد فيه الملك محمد السادس أن “لا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب يسير بسرعتين”، (اعتبر) أنه يضع الحكومة أمام “مسؤولية تاريخية” لتحويل هذه التوجيهات إلى سياسات ملموسة “تنهي عقودًا من التفاوتات والإقصاء الذي يطال سكان الجبل”.

وأكد الائتلاف، في بلاغ وقعه منسقه الوطني محمد الديش، أن مضامين الخطاب الملكي تنسجم تمامًا مع مطالبه الموجهة إلى الفاعلين العموميين، “وهو ما ظل الائتلاف يدافع عنه لسنوات طويلة، من مطالب ترافعية تروم ضمان العدالة المجالية والحق في التنمية الشاملة للمناطق الجبلية”.

وأشار البلاغ إلى أن استمرار مظاهر التفاوت المجالي والاجتماعي، رغم المشاريع الوطنية الكبرى والإصلاحات المعلنة، يُبقي سكان المناطق الجبلية في حالة “هشاشة مزمنة، ويُكرس الفقر ويدفع نحو الهجرة القسرية ويُضعف الثقة في السياسات العمومية”.

وفي هذا السياق، دعا الائتلاف إلى تجاوز المقاربات التقليدية التي أثبتت محدوديتها، واعتماد مقاربات جديدة تقوم على، تثمين المؤهلات المحلية وخلق فرص الشغل اللائق، وتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية)، وإطلاق برامج مندمجة للتأهيل الترابي تعكس الجهوية المتقدمة والتضامن بين المجالات، وإحداث آلية وطنية لرصد العدالة المجالية وتتبع أثر البرامج العمومية، واعتماد إطار تشريعي وسياسة عمومية خاصة بالمجالات الجبلية.

وشدد الائتلاف المدني من أجل الجبل على أن تنمية المناطق الجبلية “ليست امتيازًا ولا مِنّة”، بل التزام دستوري وتوجه ملكي واستحقاق إنساني، داعيًا إلى إدماج قضايا الجبل ضمن السياسات العمومية وفق مقاربة شمولية ومستدامة.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن المغرب المنشود هو مغرب العدالة المجالية والمساواة في الفرص، “حيث لا تبقى أي جهة أو منطقة خارج دينامية التنمية الوطنية”.