حقوقي: 2025 سنة النقاش الحقوقي وتفعيل مقترحات مدونة الأسرة في المغرب

ختم المغرب سنة 2024 بتدشين أحد أهم الأوراش المجتمعية التي تؤثر في مختلف مناحي حياة المغاربة، ويتعلق الأمر بورش تعديل مدونة الأسرة، فضلا عن تصويته لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وتعكس هذه الخطوات تحولًا ملحوظا في توجه البلاد نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، إلا أن هذا المسار، كما أكد على ذلك العديد من الحقوقيين والسياسيين، لا يزال يواجه إشكاليات وتحديات تستدعي معالجة متأنية وتريثًا كبيرًا.

وفي هذا الإطار، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “تقديم المغرب لمقترحات تعديل مدونة الأسرة يعد خطوة تؤكد التزامه بمواكبة التحولات المجتمعية والاستجابة لتطلعات المواطنين في تحقيق المساواة والعدالة، وهو ما يعكس وجود الإرادة السياسية نحو إصلاح شامل لمنظومة حقوق الأسرة، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011، والتزامات المملكة بالمعاهدات الدولية ذات الصلة”.

ومع ذلك، أشار تشيكيطو في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، اليوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024، إلى أن “هذه الخطوة والخطوات السابقة ليست سوى بداية لمسار طويل من العمل المنتظر خلال عام 2025، الذي يُرتقب أن يكون عام التنفيذ ومواجهة التحديات الحقوقية الكبرى”.

وأكد المتحدث في هذا السياق، على ضرورة تفعيل الإصلاحات المقترحة على أرض الواقع من خلال إصدار النصوص القانونية والإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان التطبيق العادل والفعّال لها، مشددا على أهمية فتح حوار وطني موسع يجمع المجتمع المدني، الهيئات الحقوقية، والخبراء القانونيين، لضمان أن تعكس هذه التعديلات احتياجات المجتمع وتطلعاته.

وفي حديثه عن الوضع الحقوقي في المغرب بشكل عام، أبرز الحقوقي ذاته التحديات المتعددة التي يواجهها المغرب، مشيرا إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومواصلة تحسين أوضاع الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء، الأطفال، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي نفس السياق، أكد كذلك على ضرورة تعزيز الحريات الفردية والجماعية، وضمان حرية التعبير والصحافة، والاستمرار في إصلاح القضاء، وتوسيع الحريات الديمقراطية.

أما على الصعيد الدولي، فتوقع المتحدث نفسه أن يواصل المغرب مواءمة تشريعاته الوطنية مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز هذه الحقوق، ما يعكس توجهًا نحو انفتاح أكبر على التجارب الرائدة عالميًا.

واختتم تشيكيطو حديثه بالإشارة إلى أن عام 2025 يحمل آفاقًا جديدة وفرصًا كبيرة للمغرب لترسيخ مكانته كدولة رائدة في المنطقة في مجال الإصلاحات الحقوقية والتنمية المستدامة، مؤكدا أن التحدي الأكبر يتمثل في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية.