حقوقي يطالب بمعالجة الأسباب العميقة التي تؤدي إلى انتشار التطرف

طالب رئيس “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” عادل تشيكيطو، بمعالجة الأسباب العميقة التي تؤدي إلى انتشار التطرف، مثل الفقر والبطالة والتهميش، مشددا على أن الحرب على الإرهاب “لايمكن اختزالها في المقاربة الأمنية فقط”.

وأوضح تشيكيطو، في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أن مواجهة الفكر المتطرف تتطلب استراتيجيات ثقافية وتعليمية وإصلاحية، تساهم في تحصين الشباب ضد خطاب الكراهية وتوفر لهم بدائل حقيقية للاندماج في المجتمع.

ودعا السلطات المغربية إلى مواصلة جهودها الأمنية في مكافحة الإرهاب ضمن إطار يحترم سيادة القانون ويصون الحقوق والحريات، مؤكدا أن نجاح أي استراتيجية أمنية يقاس بمدى التزامها بالقيم الديمقراطية وضماناتها الحقوقية.

وحذر الحقوقي من أي مساس بهذه المبادئ قد يؤدي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل، لافتا إلى أن مكافحة الإرهاب تحديًا عالميًا يستدعي يقظة أمنية مستمرة، مستدركا في الوقت ذاته، “لكن في الوقت نفسه، تظل مسألة احترام حقوق الإنسان في سياق محاربة التطرف محورية لضمان عدم انتهاك الحريات الأساسية تحت ذريعة الأمن القومي”.

وفي غضون ذلك، أكد رئيس “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، أن العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية المغربية، والتي أسفرت عن إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف المغرب، الأربعاء 19 فبراير 2025، تسلط الضوء على جدية التهديدات الإرهابية التي تواجه البلاد، وتفتح المجال لنقاش أوسع حول التوازن بين حماية الأمن الوطني وضمان احترام الحقوق الدستورية للمشتبه فيهم.

وأشار المتحدث إلى أن المقاربة الأمنية المغربية أثبتت فعاليتها في التصدي للتهديدات الإرهابية من خلال عمل استخباراتي دقيق واستباقي، معتبرا أن العمليات الأمنية الأخيرة، “التي تمت بمهنية عالية، تعكس التزام الدولة بحماية أمن المواطنين ومؤسسات الدولة من مخاطر العنف والتطرف”.

ومع ذلك، شدد المتحدث على أهمية “أن ترافق الحرب ضد الإرهاب ضمانات حقوقية تحمي الأفراد من أي تعسف وتضمن عدالة الإجراءات القانونية”، موضحا أن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تكون مبررًا لانتهاك حقوق الإنسان، مبرزا في نفس الوقت أن “أي تجاوز للقوانين أو تعسف في الاعتقال قد يسهم في تغذية التطرف بدلاً من القضاء عليه”.

وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية، بشكل متزامن، في مدن العيون والدار البيضاء وفاس وتاونات وطنجة وأزمور وجرسيف وولاد تايمة وتامسنة بضواحي الرباط، وأسفرت عن توقيف 12 متطرفا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة، بايعوا تنظيم “داعش” الإرهابي وانخرطوا في الإعداد والتنسيق لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة.

وأوضح أن تنفيذ عمليات التدخل والاقتحام أشرفت عليها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي قامت بتطبيق بروتوكول الأمن الخاص بالتهديدات الإرهابية الخطيرة، حيث نشرت فرق القناصة في مختلف أماكن التدخل لتحييد جميع المخاطر وأشكال المقاومة العنيفة المحتملة.

وسخرت فرق الاقتحام بواسطة التسلق، كما استعانت بتقنيي الكشف عن المتفجرات وفرق الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في مسح وتمشيط مسارح الجريمة، التي يشتبه في احتوائها على مواد ناسفة وأجسام متفجرة.