حقوقي: عدد المتابعين في احتجاجات “جيل Z” بمراكش مرتفع والقاصرون في الصدارة

كشف نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، أن عدد المتابعين قضائيًا على خلفية احتجاجات جيل “Z” في مدينة مراكش والمناطق المحيطة بها، مرتفع بشكل ملحوظ خصوصا في صفوف القاصرين.

وأوضح أربيب في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن جماعة الحوز وخاصة أيت أورير تضم نحو 36 متابعًا أمام محكمة الجنايات، فيما يبلغ عدد المتابعين في قلعة سراغنة حوالي 41 شخصًا، بالإضافة إلى متابعين في تامنصورت، مشيرا إلى أن “المعتقلين من منطقة سيدي يوسف بن علي يشكلون أغلبية المتابعين أمام محكمة الجنايات بمراكش”.

وأضاف أن “هناك عددًا كبيرًا من القاصرين بين المتابعين، من بينهم تلاميذ يواصلون دراستهم بالإعدادية والثانوية، وهو ما يثير قلقًا كبيرًا نظرًا لتعرضهم لتهم ثقيلة أمام محاكم الجنايات”، مؤكدًا أن “مكان القاصرين الطبيعي هو الصفوف الدراسية وليس السجون”.

وفي هذا السياق، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، بالتعاون مع عائلات المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية، وقفة احتجاجية بمراكش يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، تضامنًا مع معتقلي احتجاجات جيل “Z” والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأوضح أربيب أن الوقفة أتت ضمن فعاليات دعم عائلات المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية التي شهدتها المدينة، مشيرًا إلى أن “الوقفة شملت بشكل خاص الأسر التي لديها أفراد متابعين قضائيًا، وشارك فيها عدد كبير من الأسر والمتعاطفين مع المعتقلين”.

وأشار إلى أن “الوقفة تميزت بحضور لافت للنساء، سواء أمهات أو أخوات المعتقلين، وكان عدد الأسر المشاركة يفوق 150 أسرة، إلى جانب مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكل المتعاطفين مع الأسر”.

وقد رفع المحتجون شعارات تطالب ب”إطلاق سراح المعتقلين ومتابعة أوضاعهم”، والتنديد ب”الانتهاكات التي تعرضوا لها”، والمطالبة بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة التي تتمثل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصًا الحماية الاجتماعية، والحق في الصحة والتعليم والعمل والعيش الكريم.

وأكد أربيب أن “الوقفة مرت في ظروف عادية، مع وجود مراقبة أمنية، دون تدخل أو تشويش”، مشيرًا إلى أن “حضور الأسر كان بارزًا ومؤثرًا”.

واستنكر أربيب “عدم قيام النيابة العامة وقضاء الأحداث بأي تغيير فعلي في التدابير المتعلقة بالقاصرين، حيث صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وسنة كاملة”، مؤكّدًا مرة أخرى أن “المقاربة الأمنية والزجرية لا يجب أن تكون هي الحل الطاغي، بل اعتماد مقاربة أكثر إنسانية وعدالة تراعي ظروف هؤلاء الأطفال”.

وفي السياق، عُقد يوم الأحد اجتماعٌ تشاوري بالرباط بمشاركة فعاليات سياسية وحقوقية، بدعوة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل تدارس سبل تأسيس لجنة وطنية لدعم عائلات معتقلي “جيل Z”، وضحايا هذه الاحتجاجات التي بدأت نهاية شتنبر الماضي للمطالبة برحيل الحكومة وإصلاحات اجتماعية واقتصادية.

وحضر الاجتماع، الذي انعقد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عدد من النشطاء والمحامين بينهم رئيسة الجمعية سعاد براهمة، والناشط السياسي والبرلماني السابق عمر بلافريج، ومنسق الائتلاف المغربية لهيئات حقوق الإنسان عبد الإله بنعبد السلام، والحقوقية خديجة الرياضي.