حقوقي: المجلس العلمي لم يكن مقداما بخصوص بعض القضايا المتعلقة بمدونة الأسرة

بعدما وافق المجلس العلمي الأعلى على مجموعة من التعديلات التي اقترحتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ورفض بعضها الآخر، ثمن حقوقيون تعاطيه مع النوازل المعروضة عليه، مشيرين إلى أنه “تماهى مع أبعادها الحقوقية، ولم يكن مقداما في ما يتعلق بعدد من القضايا التي قام برفضها”.

وتعليقا على أهم النقاط المقبولة والمرفوضة، قال عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن مسألة إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة تطور إيجابي من منظور حقوق المرأة، معتبرا أنه “يوفر الحماية للزوجة والأبناء من التشرد بعد وفاة الزوج، ويمثل تعزيزًا لاستقرار الأسرة وضمانًا للحق في السكن باعتباره حقًا أساسيًا معترفًا به في المواثيق الدولية”.

واعتبر تشيكيطو في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أن بقاء حضانة المطلقة على أولادها رغم زواجها، أمر يعكس اهتمامًا بمصلحة الطفل الفضلى، وهو مبدأ متفق عليه دوليًا في الاتفاقيات الحقوقية الخاصة بالطفل، مستدركا بالقول: “لكننا ننبه إلى الاستعمال الحسن لهذا الرأي، يفترض أن يجسد الصيغ التي تجيب عن إشكالات عملية، تتعلق بعلاقة الحاضنة وزوجها الجديد مع الأطفال، فضلًا عن احتمالية تهميش دور الأب في رعاية أبنائه”.

وبخصوص إمكانية عقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، قال الفاعل الحقوقي إنها “مرونة تشريعية تواكب التحديات التي تواجه الجالية المغربية في بلدان لا تعترف بالاشتراطات الدينية”، مضيفا أن ذلك “إجراء سيخفف من العراقيل القانونية ويضمن الحق في تكوين الأسرة، لكنه يحتاج إلى آليات دقيقة لضمان عدم انتهاك حقوق أحد الأطراف”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية على أطفالها، نقلة نوعية في تعزيز حقوق الأمهات، خاصة في ظل حالات غياب أو تقاعس الأب، مشيرا إلى أن “ذلك يعكس اهتمامًا بحقوق الطفل ويضمن استمرارية رعايته”، منبها في نفس الوقت إلى أن ذلك “يستدعي وضع ضوابط واضحة لتجنب أي تعسف قد يضر بمصلحة الطفل خلال صياغة المشروع”.

وثمن الفاعل الحقوقي خطوة اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة”، معتبرا أن ذلك “يعكس تقديرًا لدور المرأة غير المرئي في الأسرة، ويعد من منظور حقوقي خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية”، موضحا أنه “ورغم أن هذا القرار قد أثار جدلًا حول معايير التقدير المالي للعمل المنزلي، ومدى تأثير ذلك على توازن العلاقات المالية بين الزوجين في حالة الانفصال، إلا أنه يبقى رأيا سديدا من المجلس”.

وبخصوص تطرق المجلس العلمي الأعلى، إلى جعل ديون الزوجين المشتركة مقدمة على غيرها، اعتبر الحقوقي أن ذلك “يعكس مفهوم التضامن المالي بين الشريكين، وهو ما يتماشى مع المبادئ الحقوقية الحديثة، ولتعضيد فعاليته يتطلب وضع آليات قانونية دقيقة لضمان الشفافية وحماية حقوق كل طرف”.

“كان المجلس حذرا”

ومن ناحية أخرى، اعتبر تشيكيطو أن تحفظ المجلس الأعلى من استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب، رغم قيمته العلمية، “أمر يثير تساؤلات حول مدى انسجامه مع الحقوق الأساسية للأطفال وحقهم في معرفة نسبهم، وهو مبدأ معترف به في الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، وعدم القبول به قد يزيد من المشاكل الاجتماعيّة”.

وأضاف أن هذا التوجه “يجعلنا نطرح سؤالا استنكاريا حول مدى استحضار المجلس لقاعدة درء المفاسد كمبدأ أساسي في الشريعة الإسلامية، يُستند إليه في الاجتهادات الفقهية وصناعة القرارات التشريعية والقضائية، والذي ينص باعتباره قاعدة فقهية على أن “دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح””.

وبالنسبة لرفض إلغاء قاعدة التعصيب، أشار المتحدث ذاته إلى أن “هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي عرفها المجتمع، خاصةً وأن الشريعة الإسلامية تعترف بالمصالح المرسلة وبتغير الأحكام وفقًا للزمان والمكان”، مبرزا أنه “لا يتماشى مع المطالب الحقوقية المتجلية في تعديل منظومة الإرث بما يحقق العدل ويساير المستجدات الاجتماعية، خاصة في سياق تمكين المرأة اقتصاديًا”.

واعتبر تشيكيطو أن رفض التوارث بين المسلم وغير المسلم، إجراء كان سيعكس توجهًا نحو تعزيز التعايش والانفتاح، مشيرا إلى أنه “ليس من العدل أن يتم حرمان زوجة أو زوج من حقهم في تركة المتوفى بسبب دينهم”، مشيرا إلى أن الإسلام أجاز زواج المسلم بامرأة غير مسلمة، “وأظن أن الاجتهاد في اتجاه حماية حقوق تلك الزوجة وعدم إقصائها من قسمة التركة قد يكون فيه تجسيد للأبعاد المقاصدية للفقه الإسلامي”.