حقوقييون يقاربون توصيات التقرير الدوري لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب

ناقش عدد من الحقوقيين بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، أبرز محاور التقرير الموازي للتوصيات الختامية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، وذلك بعد مناقشتها للتقرير الحكومي الجامع للتقارير الدورية، الذي قدمه المغرب بدوره في شهر نونبر الماضي إلى لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف.

وتضمن التقرير، الذي تتوفر صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، واشتغلت عليه كل من “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، “منظمة الحرية الآن” مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية”، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب”، والجمعية المغربية للنساء التقدميات”،توصيات تناقش اللغة الأمازيغية بأبعادها ووضعية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب، بالإضافة إلى التمييز العنصري وولوج العدالة والتثقيف ضد التعصب والكراهية، ثم الحق في الجنسية.

وانتقد الكبير ميلودي، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في كلمة له لما اعتبره”عدم الالتزام المغرب بتاريخ تسليم تقاريره إلى اللجنة، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 9 من الاتفاقية، الملزمة للدول الأطراف بتقديم تقاريرها كل سنتين” موضحا أن “المغرب قدم تقريرا يجمع ثلاثة تقارير في وقت واحد؛ أي تقارير سنوات 2019، 2020، و 2021.

من جانبها، أكدت خديجة عناني، نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “هذا التقرير الموازي، جاء يتناول العديد من النواقص التي تم رصدها في المغرب، خاصة تلك المتعلقة بملاءمة القوانين المغربية مع الاتفاقيات الدولية، مع العمل على تعميم الاتفاقيات الموقعة من طرف المغرب بشكل واسع، وليس الاكتفاء فقط بنشرها في الجريدة الرسمية” مطالبة بـ”إرسال التقارير في دورتها العادية وتكييف القوانين مع التوصيات الأممية”.

وفيما يتعلق باللغة الأمازيغية اعتبرت عناني، أن “اللجنة رصدت غياب معطيات كافية حول تمثيل هذا المكون الثقافي واللغوي بالمغرب، خاصة مع استمرار التمييز العنصري الذي يطال المغاربة الأمازيغ في مجال التشغيل والاستفادة من الخدمات الاجتماعية، مبرزة أن “الشارع المغربي يعرف حالات قمع للمظاهرات التي ينظمها النشطاء الأمازيغيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وعليه، ترى نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بناء على توصيات التقرير الموازي أنه “يجب اتخاذ تدابير واعتماد تشريعات محددة بشأن تعزيز حماية المدافعين (ت) عن حقوق الإنسان” داعية إلى “تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

كما عبرت المتحدثة ذاتها، عن قلقلها حول وضعية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وذلك “لعدم وجود إطار تشريعي يحمي هذه الفئة،ما يعيق تمتعهم من حقوقهم الأساسية ويجعلهم دون وثائق مناسبة”.

وبالنسبة للشق المتعلق بالتمييز العنصري وولوج العدالة والتثقيف ضد التعصب والكراهية، قالت المتحدثة عينها إن “التقرير لمس غياب بيانات ومعطيات كافية للإحاطة الموضوع من جوانبه كلها”.

وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى الحق في الجنسية، “أوصى التقرير بتعديل قانون الجنسية للسماح للمرأة المغربية أن تنقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي، إلى جانب الإسراع بإقرار مشروع قانون 019.13 لسنة 2017 وتعديل المادة 10 من القانون الحالي الخاص بالجنسية”.