حقوقيون ينتقدون منهجية التشريع الحكومية ويثمنون قرار المحكمة الدستورية

عبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء المسار الذي يعرفه التشريع الوطني، خاصة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 4 غشت 2025، الذي قضى بعدم دستورية عدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة ووزير العدل.

وأشادت الرابطة بالقرار واعتبرته “محطة دالة في مسار بناء دولة المؤسسات، ورسالة واضحة في ضرورة الالتزام بمضامين الدستور، وضمان الرقابة القضائية على جودة التشريع، وصون الحقوق والحريات”، وفقًا للفصول 1 و6 و117 من دستور المملكة، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.

لكن في المقابل، سجلت الرابطة، بأسف، أن “هذا الإخفاق التشريعي ليس حدثًا معزولًا، بل يعكس منهجية متكررة تعتمدها الحكومة في التشريع، تتّسم بالإقصاء، وانعدام الشفافية، وغياب المقاربة التشاركية”، في مخالفة صريحة للفصلين 12 و13 من الدستور، ولروح الديمقراطية التشاركية التي يُفترض أن تميّز النموذج المغربي.

وفي هذا السياق، وجّهت الرابطة انتقادات مباشرة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “بسبب استمرار التماطل في إخراج ورش إصلاح مدونة الأسرة، رغم الوضوح التام الذي حملته التوجيهات الملكية في خطاب العرش يوم 30 يوليوز 2022″، معتبرة أن “هذا التأخير يمثل تحديًا صريحًا وغير مسؤول للتوجيهات الملكية”، خاصة وأن الإصلاح يحظى بإجماع وطني واسع يشمل المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والنقابات، والهيئات المهنية.

كما نبهت الرسالة إلى خطورة المنحى الذي يسير فيه المشروع الإصلاحي، عبر محاولة إفراغه من مضمونه الحقيقي، وربطت ذلك بتصريحات سابقة لوزير العدل.

من جهة أخرى، عبّرت الرابطة عن رفضها التام للمقتضيات الواردة في مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والتي تروم تقييد حق الجمعيات في التبليغ عن قضايا الفساد ونهب المال العام. واعتبرت ذلك “انتهاكًا مباشرًا للدستور”، لاسيما الفصل 12 منه، الذي ينص على دور المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يتناقض مع الخطاب الملكي ليوم 14 أكتوبر 2016، الذي أكد فيه الملك محمد السادس أن المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية، ويجب تمكينه من الوسائل القانونية والمادية اللازمة للقيام بدوره، فضلًا عن تعارضه مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لا سيما المادة 13 التي تُقر بضرورة إشراك المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والمساءلة.

وعلى ضوء ذلك، خلُصت الرابطة إلى تثمين قرار المحكمة الدستورية واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحصين دولة الحق والقانون، محملة وزير العدل مسؤولية “الإخفاقات التشريعية المتكررة”، فضلا عن مطالبتها بتقييم أدائه على ضوء الدستور والتوجيهات الملكية.

وإلى جانب ذلك، دعت الهيئة الحقوقية رئيس الحكومة إلى تفعيل صلاحياته الدستورية لضمان احترام التوجيهات الملكية، خصوصًا ما يتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، ورفض أي محاولة لتقييد دور المجتمع المدني، والمطالبة بسحب المقتضيات القانونية التي تحد من الحق في التبليغ عن الفساد.

وخلصت الرابطة إلى التأكيد على انفتاحها، بصفتها منظمة حقوقية حاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، على كل حوار مسؤول يعيد للمسار التشريعي توازنه، ويضمن انخراط كل الفاعلين في خدمة الصالح العام واحترام التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.