حقوقيون ينتقدون “المقاربة الأمنية” لمواجهة احتجاجات الوضع الصحي في المغرب
عبرت أصوات حقوقية على رفض “المقاربة الأمنية” في التعامل مع الحركات الاحتجاجية السلمية التي تشهدها عدة مدن مغربية بسبب الوضع الصحي المتردي، معتبرين أن الحل يكمن في الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية بدل اللجوء إلى “القمع والترهيب”.
وفي السياق، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المنع الاستباقي للأشكال الاحتجاجية السلمية في عدد من المدن المغربية على خلفية تردي الأوضاع الصحية، إجراء “سلطوي وتحكمي في الفضاء العام، وممارسة قمعية تهدف إلى شرعنة الإجهاز على الحقوق الاجتماعية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الصحة”.
وأكدت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها المركزي، دعمها الكامل لجميع الأشكال الاحتجاجية السلمية المطالبة بتحقيق الحقوق الاجتماعية، وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم والشغل والسكن والعيش الكريم، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاج السلمي بمدينة الصويرة، وفتح تحقيق نزيه وشفاف حول “الانتهاكات والتجاوزات الأمنية التي رافقت هذه التدخلات، وترتيب المسؤوليات القانونية بشأنها”.
كما نددت الجمعية ب”أساليب المنع الاستباقي والممارسات الترهيبية، والانزالات الأمنية المكثفة أمام المؤسسات الصحية، والتي تهدف إلى تخويف المواطنين وثنيهم عن ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي”.
ودعت المنظمةُ الحقوقية الدولةَ إلى ضمان هذا الحق، ومعالجة أسبابه بالأساليب الديمقراطية بدلاً من المقاربة “القمعية”، وتمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم المكفولة في الصحة والرعاية الاجتماعية وفق المعايير المعترف بها.
وشددت الجمعية على ضرورة توفير سياسة صحية فعالة وجودة، تلبي تطلعات المواطنين، عبر تجهيز المؤسسات الصحية بما يكفي لتقديم الخدمات الطبية للجميع، مع الاهتمام بالأطر الصحية وشروط العمل والتدخل العلاجي.
واختتمت الجمعية بيانها بتجديد دعمها لكافة الأشكال النضالية الهادفة للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم والشغل والسكن والعيش الكريم، محذرة من أن “تجاهل مطالب الشعب وفرض المقاربات القمعية” لن يزيد إلا من تفاقم الأزمة الصحية والاجتماعية بالمغرب.
ومن جانبه، شجب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان “المقاربة الأمنية” التي اعتمدتها السلطات في التعامل مع المحتجين ضد تردي الأوضاع الصحية، والتدخل في حقهم في تنظيم وقفتهم الاحتجاجية السلمية أمام المستشفى الجهوي بأكادير يوم الأحد 14 شتنبر 2025، معتبرًا ذلك “خرقًا صريحًا للحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي”.
وعبّر الفضاء عن استنكاره للوضعية المزرية للمنظومة الصحية بجهة سوس ماسة، التي تمنع تقديم خدمات استشفائية تحترم كرامة المواطنين الإنسانية والآدمية، مؤكدًا تضامنه المطلق مع ساكنة الجهة في مطالبها بتحسين الوضع الصحي، من خلال إحداث مراكز صحية مجهزة بالكامل بالأطر والتجهيزات الطبية، وتقديم خدمات طبية إنسانية.
ودعا الفضاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي المؤسسات والهيئات الوصية إلى التعاطي الإيجابي مع حاجيات المواطنين الملحة، وإلى فتح المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير لتقديم خدمات صحية جيدة، ولتوظيفه كمؤسسة تعليمية لمئات طلبة كلية الطب في ظروف مثالية لاستكمال تكوينهم التطبيقي.
