حقوقيون يطالبون بطي ملفات أزيد من 41 متابعا على خلفية التعبير

سلطت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، الضوء على “المحاكمات التي يتعرض لها المغاربة بسبب تعبيرهم عن آرائهم بخصوص قضايا متعددة تهم السياسات العمومية المتبعة”وفق تعبيرها، مجددة رفع مطالب طي هذه الملفات.

وتوقفت الهيئة عند ملفات المتابعين والمعتقلين من ضمنهم المتابعين على خلفية مناهضة التطبيع ومعتقلي الحراكات الاجتماعية إلى جانب ملفات الصحافيين والمدونين.

ملف مناهضي “التطبيع”

وفي الندوة الصحافية التي نظمتها اليوم الأربعاء 29 ماي الجاري الهيئة ذاتها بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل تقديم تقرير يضع المتابعين على خلفية الرأي “في دائرة الضوء”، قال محمد الزهاري عضو الهيئة إن هذه الندوة تأتي “في ظل سياقات متعددة دولية ووطنية جعلت المغرب في صدارة الدول التي تضيق الخناق على المناهضين للتطبيع، وكتاب الرأي والمدونين والصحفيين والمحتجين سلميا على مجموعة من الاختيارات” وفق تعبيره.

واستهل الحديث بالتطرق إلى المتابعات التي طالت “منتقدي التطبيع” وقال في هذا الصدد إن “أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بما يحدث من إبادة وتقتيل اتخذت شكل دعوة الدولة المغربية إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الاحتلال”.

وأضاف أنه في الوقت الذي كان من المنتظر الاستجابة الفورية لهذا المطلب الشعبي “تعمل السلطات على مواجهة المناهضين للتطبيع بتحريك متابعات بفبركة ملفات وتوظيف القضاء لتصفية الحسابات معهم وتخويفهم، وأصبحت مناهضة التطبيع جريمة تتخذ عناوين متعددة”. على حد تعبير الزهاري.

ورصدت الهيئة في هذا الصدد عددا من الحالات جاردة إياها بالتفصيل والتي بلغت خمسة حالات موزعة بين من تم الحكم عليه وبين من لا تزال أطوار محاكمته جارية.

ملفات أخرى “حارقة”

ووثقت الهيئة في تقريرها حالات المتابعين والمعتقلين على خلفية انتقاد السلطات العمومية، معتبرة أن “وتيرة المحاكمات من هذا النوع آخذة في الارتفاع” واصفة إياها بـ”المصادرة الواضحة للحق في حرية الرأي والتعبير”.

وتوقفت عند ملفات المتابعين على خلفية الرأي التعبير ومن ضمنهم الصحافيين والنشطاء الذين تمت محاكتهم “بأحكام قاسية”، وقالت الهيئة إن هذه الحالات التي رصدتها وتمكنت من الوصول إليها “لا تمثل كل الحالات”.

وإلى جانب ذلك تحدث تقرير الهيئة ذاتها عن ملفات أخرى تصفها بـ”الحارقة” وهي تلك المتعلقة بالمعتقلين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات “السلمية” متحدثة في هذا الصدد عن معتقلي الريف الذين ما يزال 6 منهم يقضون عقوبات سجنية تعتبرها الهيئة “ظالمة”.

“الضغط” من أجل طي الملفات

وفي معرض التوصيات التي ضمنتها الهيئة ذاتها في التقرير، قالت إن “ماخلصت إليها في هذه الوثيقة لا يشكل “استثناء أو تفردا” عما “رصدته منظمات دولية ووطنية أخرى”.

ووجهت في هذا الصدد توصيات لرئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف وإلى كل من البرلمان المغربي والحكومة، وقالت إنها “تعتبر أن تولي المغرب لمنصب رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف بسويسرا يجب أن يشكل مناسبة لطي كل ملفات الاعتقال السياسي واعتقالات الرأي”.

ودعت “كل المنظمات الحقوقية والوطنية والإقليمية والدولية إلى إثارة هذا الملف خلال الدورتين المقبلتين للمجلس الدورة 56 من 18 يونيو إلى 12 يوليو 2024 الدورة 57 من 09 سبتمبر إلى 09 أكتوبر 2024 )، ومطالبة المجلس بالضغط على الحكومة المغربية من أجل تنفيذ مضمون آراء وقرارات فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي.

نحو تعديل القوانين

وعلى صعيد آخر وجهت الهيئة ذاتها نداء إلى الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين من أجل “التقدم بمقترحات قوانين لتعديل قانون الصحافة والنشر ومجموعة القانون الجنائي ورفض تجريم كل الآراء المعبر عنها بخصوص انتقاد السلطات العمومية والمالكين لسلط القرار سواء بالمنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية وبكل وسائط التواصل الاجتماعي”.

ودعتهم إلى التنسيق من أجل مبادرة برلمانية للتقدم بمقترح قانون طبقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور المغربي الذي ينص على حق البرلمان في التشريع في عدد من الميادين من بينها إصدار قانون “العفو العام” من أجل إصدار عفو شامل على كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.

مطالب التقيد بالالتزامات

وطالبت الحكومة المغربية بالتقيد بالالتزامات المعلن عنها “خلال مناقشة تقارير الاستعراض الدوري الشامل أو عند افتحاص الآليات الأممية لمدى التزام المغرب بمضامين المعاهدات والصكوك المصادق عليها، والتفاعل الإيجابي مع آراء وتوصيات المساطر الخاصة”.

وأكدت ضرورة توقف الوزراء عن تقديم الشكاوى ضد الصحفيين والمواطنين الذين يبدون آراءهم ويعبرون عن وجهات نظرهم بخصوص السياسات العمومية المتبعة وخاصة المرتبطة بها بقضايا حقوق الإنسان.