حقوقيون يطالبون بالإفراج عن رضوان القسطيط

طالبت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) بإطلاق سراح الناشط رضوان القسطيط، معربة عن إدانتها لاعتقاله في طنجة الأربعاء 5 فبراير 2025.

واعتبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن اعتقال القسطيط “تعسفي، ومخالف لمقتضيات الفصل 25 من الدستور المغربي، ولما ينص عليه الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية”.

وقالت هِمَم إنها تتبنى قضية الناشط رضوان القسطيط، وتتابع أطوار محاكمته التي عقدت أولى جلساتها زوال يوم الإثنين 10 فبراير الجاري.

وأدانت الهيئة اعتقال ومتابعة الناشط الإعلامي، معبرة عن تضامنها معه ومع أسرته وكل ضحايا “الاعتقالات التعسفية” بسبب الرأي.

كما طالبت بوضع حد لإعمال مقتضيات القانون الجنائي و”توظيف القضاء في التضييق، وقمع النشطاء المشاركين في الحركات الاحتجاجية والتضامنية مع الشعب الفلسطيني، والمعبرين عن مناهضتهم لسياسات التطبيع التي تنهجها الدولة مع الكيان الصهيوني”.

وأشارت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين إلى أنها تتابع “بقلق عميق” استمرار الاعتقالات في حق عدد من المواطنين المنخرطين في الحركات التضامنية مع المقاومة الفلسطينية، والمناهضين للتطبيع، والمعبرين عن مواقفهم وآرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إنه يتم توظيف مقتضيات القانون الجنائي في مواجهة تعبيرهم عن آرائهم “بشكل ماكر”، وفقاً لنص البلاغ.

وقررت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، الإثنين 10 فبراير 2025، تأجيل جلسة محاكمة الناشط والمدون رضوان القسطيط، المعروف بمناصرته للقضية الفلسطينية ومناهضته للتطبيع، وذلك بعدما وجهت له تهمة “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”، و تهمة “إهانة هيئة منظمة”.

وحددت بذلك، المحكمة الابتدائية في طنجة، تاريخ 24 فبراير 2025، موعدا لعقد جلسة محاكمة رضوان القسطيط.