حقوقيون يطالبون الحكومة بحل أزمة طلبة الطب “قبل فوات الأوان”

أيام قليلة تفصل الموسم الجامعي على الانتهاء، وسط مصير مجهول ينتظر طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، إذ تعتبر الهيئات الحقوقية بالبلاد أن هذا الملف بلغ “مستويات خطيرة تنذر بتداعيات أخطر”، رافعة مطالب عاجلة للحكومة بالتدخل “قبل فوات الأوان”.

هذا الموقف عبرت عنه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي عقدت ندوة صحافية صباح اليوم الجمعة 24 ماي الجاري، أعلنت فيها خوض سلسلة أنشطة ترافعية خول ملف طلبة الطب والطب الأسنان والصيدلة رفقة هيئات حقوقية أخرى “مؤمنة بعدالة مطالب الطلبة” وفق تعبيرها.

وفي هذا الصدد قال عبد السلام العسال الكاتب العام للجمعية السالفة الذكر إن وضعية طلبة الطب “خطيرة جدا”، وبرر ذلك بكون أن “خروقات جسيمة من طرف الحكومة قد شابت التعامل مع هذه الأزمة” واصفا هذا التعامل بـ”التصعيد غير محسوب العواقب”.

وأبرز الحقوقي أن الاهتمام الذي خصت به الجمعية هذا الملف، جاء بعد أن واكبت الملف منذ السنة الماضية، “لدرجة جعلته نقطة قارة في جدول أعمالها” وقال إن الجمعية سعت إلى المطالبة بحل الأزمة عبر مجموعة من المراسلات التي وجهتها للحكومة إلا أنها “لم تتلق أي تفاعل”.

واعتبر المتحدث ذاته أن الجمعية ترى في تعامل الحكومة مع الاحتقان الذي تعرفه كليات الطب بالمملكة “انتهاكا صارخا للحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق في التعليم العالي والاحتجاج السلمي والتعبير” مضيفا أن “الأزمة داخل هذه الكليات ليست وليدة هذا العام بل إنها نتاج ملف عمر طويلا منذ سنة 2015”.

وتابع أن “المشكل الحقيقي يكمن عدم استجابة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصحة والحماية الاجتماعية لمطالب الطلبة التي قدمت في ملف مصادق عليه بإجماع الطلبة في جموعهم العامة” معتبرا أن الوزارتين “تتجاهلان عنوة آراء عدد كبير من الطلبة بشأن تكونيهم”.

ولذلك وفق عبد السلام العسال فإن الجمعية الحقوقية تعتبر “أن احتجاجات الطلبة وإضراباتهم المستمرة تندرج في إطار النضال العام من أجل الدفاع عن التعليم الجامعي والمرفق العمومي الصحي الذي أبانت الجائحة أنه مهترئ أساسا”. على حد تعبيره.

وأضاف الحقوقي ذاته متحسرا قوله إن “هذا الملف أرقنا كثيرا، خاصة أمام الآذان الصماء التي قوبل به منذ أشهر، في وقت كنا ننتظر فيه من الحكومة التدخل طبقا لمسؤوليتها السياسية، تفاجأنا بتصريح وزير التعلم العالي عبد اللطيف ميراوي الذي قال متوعدا إن الامتحانات ستجرى في وقتها”.

وذلك بالرغم من التوقف الشامل للدراسة والتداريب الاستشفائية للطلبة، واعتبر حقوقيو الجمعية أن في ذلك في تهديدا صريحا للطلبة المضربين، وقال العسال في هذا الصدد إنه “تصريح غير لائق ستكون له تداعيات ليس فقط على كليات الطب بل على سمعة الجامعات المغربية كلها”.

وتساءل في هذا السياق “عما سيمتحن فيه هؤلاء الطلبة تحديدا في وقت لم يحضروا فيه مدرجات الدرس ولا قاعات التكوين منذ شهر دجنبر المنصرم” واسترسل “هل تنوي الوزارة مثلا أن تجعله امتحانا شكليا، إمعانا في إفراغ تكوين الطلبة من معناه” وفق كلامه.

وتوقف حقوقيو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عند التوقيفات التي طالت عددا من الطلبة والتي تزعت على 35 سنة من التوقيفات عن الدراسة معبرين عن إدانتهم “الشديدة” لها، كما أدانوا خطوة حل مكاتب طلبة الطب وجمعياتهم التي أقدمت عليها الكليات.

واعتبروا أن “الحكومة ممثلة في وزارتها بالتعليم العالي لا بد لها من أن تساءل أمام القضاء” مبررين ذلك بكون أن “الإقدام علة حل الجمعيات هو أمر من اختصاص القضاء وحده،وليس من حق العمادات أن تتخد هذه الخطوة”.

وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها “الحكومة بضرورة التدخل بشكل مسؤول بحل هذه الأزمة وإلغاء كافة القرارت الصادرة في حق الطلبة ووضع حد لكل أشكال التضييق ضدهم في ممارسة حقهم في التعبير، قبل فوات الأوان” على حد تعبيرها.

وحملت “الحكومة المسؤولية في استمرار التصعيد” والذي قالت إنه “سيضر حتما بسمعة الجامعة المغربية” مشيرين إلى أنه “ليس هناك أخطر من عدم الإنصات لـ25 ألف طالب وطالبة بحت أصواتهم منذ أشهر دون تفاعل”. مؤكدين أن “هذا التعنت لن يؤدي إلا المزيد من تأزيم الوضع”.