حقوقيون يطالبون البرلمانيين بممارسة الرقابة في قضية طلبة الطب

بعد الرسالة التي كانت قد وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الحكومة من أجل “وقف التصعيد ضد طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة”، وجهت الجمعية ذاتها رسالة مفتوحة إلى للفرق والمجموعات البرلمانية ولرؤساء الجامعات تحمل مطالب الضغط من أجل فتح الحوار.

وقالت الجمعية الحقوقية في رسالتها التي رفعتها إلى الجهات المذكورة اليوم الخميس 23 ماي الجاري إنه “في الوقت الذي كان ينتظر فيه من الحكومة التدخل، طبقا لصلاحياتها القانونية والإدارية ولمسؤوليتها السياسية في التدبير السليم للشأن العام، لوضع حد للتصعيد ضد الطلبة، تم التفاجؤ بتصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي”. معبرة غت “امتعاضها الشديد منها”.

وقالت إن في ذلك “تهديد صريح وعلني للطلبة المضربين يرقى لـمستوى “تشهير” ممنهج في حقهم، وهو ما يعتبره المكتب المركزي تصريحا غير لائق ستكون له تداعيات خطيرة، ليس فقط على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بالمغرب وإنما على مستوى منظومة التعليم العالي وسمعة الجامعات المغربية ككل”.

وأدان حقوقيو الجمعية “شروع بعض عمادات كليات الطب والصيدلة في توقيف عشرات الطلبة الناشطين بالتنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، عن الدراسة لمدد تتراوح بين 6 أشهر وسنيتين، والإعلان عن إقصاء بعض الطلبة من التسجيل ومن الدراسة ببعض الكليات، والشروع، بموازاة ذلك، في توجيه استدعاءات من طرف الضابطة القضائية لبعض الطلبة، وتحرير محاضر رسمية في حقهم قصد تقديمهم لمحاكمات دون وجه حق”.

وترى الهيئة ذاتها في كل هذه المستجدات التي تعرفها كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بالممكلة “خطوات مستفزة” تقول إنها “تذكر بحظر الدولة المغربية للنقابة الطلابية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب سنة 1973”.

وأكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “كل الإجراءات المتبعة من طرف الحكومة في التعامل مع تطورات حراك طلبة الطب التاريخي، متنافية تماما مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع كل القوانين المحلية الجاري بها العمل بما في ذلك الدستور المغربي، المؤطرة للحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وممارسة العمل النقابي”.

وفي ذات السياق اعتبر أن “التصعيد طرف الحكومة ضد حق الطلبة في الاحتجاج، يُنذر بارتكاب انتهاكات جسيمة في حق الطلبة المضربين، وخاصة إبان الامتحانات المقررة أوائل شهر يونيو المقبل”. وقال إن ذلك “لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر، بينما المطلوب من المسؤولين الحكوميين هو إيجاد حلول للأزمات عبر الحوار الجاد والمسؤول وليس السعي لتعميقها عبر التهديد والوعيد”.

وطالبت الجمعية ذاتها الفرق والمجموعات البرلمانية بضرورة التدخل بشكل مسؤول لوقف التصعيد الحالي ضد طلبة كليات الطب والصيدلة، وبإلغاء كافة القرارات المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية.

وفي السياق من المقرر أن تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط يوم غد السبت 25 ماي الجاري مهرجانا تضامنيا مع طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة.