حقوقيون يضعون الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة تحت المجهر

شكل موضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنوع الاجتماعي محور ندوة موضوعاتية نُظمت الجمعة 25 أبريل 2025، في إطار أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء في مجالات الحماية الاجتماعية وقضايا الشباب.

وشهدت الندوة نقاشًا معمقًا حول سبل تعزيز فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة لدى الفئات الهشة كالشباب واللاجئين، حيث توقف المشاركون عند الإكراهات التي تحدّ من ولوج هذه الفئات إلى برامج الحماية والتمكين، داعين إلى اعتماد سياسات عمومية دامجة ومنصفة، تستند إلى مقاربة حقوقية تُراعي مبادئ المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية.

وفي السياق، أكد أشرف الحيلا، منسق برامج لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن المفوضية سلطت الضوء على موضوع ولوج اللاجئين إلى برامج الحماية الاجتماعية بالمغرب، باعتباره أحد المحاور الأساسية لضمان كرامة هذه الفئة واحترام حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الحيلا أن النقاش تركز حول ضرورة إدماج الأجانب، وخاصة اللاجئين، في البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، مبرزًا أن هذا الولوج يواجه تحديات واقعية، في مقدمتها الحصول على بطاقة الإقامة، وتعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بتسجيلهم في هذه الأنظمة.

كما أشار إلى أن الرقمنة، رغم كونها تطورًا إيجابيًا في مجال تبسيط الخدمات، فإنها تُعد تحديًا حقيقيًا أمام فئة من اللاجئين الذين لا يتوفرون على الوسائل أو الإمكانيات التقنية الكافية لاستخدام المنصات الرقمية، مما يستوجب مواكبة خاصة لضمان استفادتهم الفعلية من هذه البرامج.

من جانبه تحدث حسام هاب، الباحث في قضايا الشباب وحقوق الإنسان، وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تحدث في مداخلته خلال الندوة حول سبل تعزيز فعالية حقوق الشباب، انطلاقًا من ثلاث مداخل رئيسية.

وأشار هاب إلى أن المدخل الأول يتعلق بالتشخيص الموضوعي لوضعية الشباب في المغرب منذ سنة 2011، مبرزًا أن هذا التشخيص يكشف عن خمس ملامح كبرى تؤطر الحقل الشبابي، مرتبطة بتحديات ثقافية، واقتصادية، واجتماعية، إلى جانب التحولات السوسيو-ثقافية التي تعرفها هذه الفئة.

وشدد على أن المدخل الثاني، يتمثل في ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، تستند إلى مبادئ التمكين، وعدم التمييز، والمساءلة، كما تنص عليها المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية إرساء آليات للمساءلة الرقابية في حال حدوث انتهاك لحقوق الشباب.

وبخصوص المدخل الثالث، لفت المتدخل إلى الحاجة الملحة لبلورة سياسة عمومية مندمجة موجهة للشباب في المغرب، عوض الاكتفاء ببرامج قطاعية متناثرة، معتبرًا أن غياب تصور واضح ومندمج يحول دون الاستجابة الفعلية لحاجيات الشباب، خصوصًا في الجوانب الثقافية، الاقتصادية، الاجتماعية والمهنية.