حقوقيون يستنكرون “حرمان” مستفيدين من السكن الاجتماعي من دعم الدولة للضريبة على القيمة المضافة

استنكر حقوقيون ما وصفوه بـ”حرمان” فئة من المواطنين المستفيدين من السكن الاجتماعي منخفض التكلفة، في منطقة المحاميد 7 بمراكش، من الدعم الذي تقدمه الدولة لأداء الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، “رغم استيفائهم للشروط القانونية المطلوبة”.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلة رسمية إلى المدير العام للضرائب، “أن المستفيدين المعنيين يتوفرون على كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تعديلها في إطار قانون المالية لسنة 2016″، والتي تنص على أن الدولة تؤدي، لحساب المشتري، جزءاً من ثمن البيع يعادل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالسكن الاجتماعي المخصص للاستعمال الرئيسي.

وفي هذا السياق، قال عمر أربيب، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش: “كيف يُعقل أن يتم البيع النهائي في نفس المشروع لفائدة أصحاب السكن الاقتصادي، الذي تبلغ تكلفته حوالي 25 مليون سنتيم، وتتحمل الدولة أداء الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تصل إلى 46 ألف درهم، في حين يُحرم المستفيدون من السكن الاجتماعي، الذي لا تتجاوز تكلفته 14 مليون سنتيم، من إعفاء لا يتعدى 25 ألف درهم؟”.

وأضاف أربيب، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الأخطر من ذلك هو أن المستفيدين، وهم في الغالب من ذوي الدخل المحدود، لم يتلقوا أي رد رسمي على طلباتهم، “لا بالقبول ولا بالرفض”، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية خطابات الدولة بشأن العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الهشة.

واعتبر المتحدث أن هذا الوضع يكشف “تناقضاً صارخاً مع ما يتم الترويج له من قبل الحكومة بشأن دعم السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق”، مشيراً إلى أن أكثر من ثلاثة أشهر قد مضت منذ توقيع المستفيدين لعقود الوعد بالبيع، وهم لا يزالون يتنقلون بين إدارات العمالة، والموثقة، وإدارة الضرائب، والمقاول المشرف على المشروع، دون الوصول إلى أي حل أو توضيح رسمي.

وأضاف أن أغلب المستفيدين قاموا بأداء المبلغ المتفق عليه بعد توقيع الوعد بالبيع، بناء على التزامات بإتمام البيع النهائي في آجال معقولة، إلا أنهم اليوم يواجهون خطر ضياع حقوقهم، لا سيما مع اقتراب انتهاء صلاحية عقود الوعد بالبيع، ما بين 15 و17 ماي الجاري.

وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن عدداً من المستفيدين اضطروا إلى اللجوء إلى القروض البنكية لاستكمال مبالغ الشراء بعد استنفاد مدخراتهم، ما زاد من معاناتهم، خاصة في ظل مطالبتهم بأداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي يصل في بعض الحالات إلى حوالي 14 ألف درهم.

وطالبت الهيئة الحقوقية باحترام التزامات الدولة المتعلقة بدعم السكن الاجتماعي، وذلك بأداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، داعية إلى الإسراع في الرد على طلباتهم التي قدمت عبر الموثقين، وتمكينهم من إتمام عملية البيع في أقرب الآجال.

كما أكدت الجمعية على أن السكن حق أساسي مكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تعد الدولة المغربية طرفاً فيه، مشددة على مواصلة الترافع من أجل ضمان هذا الحق المشروع، وداعية في نفس الوقت السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الضرر عن الفئات المستضعفة المعنية بهذا البرنامج السكني