حقوقيون يستنكرون “تبديد” 3 ملايير سنتيم لبناء محطة طرقية بخنيفرة

استغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، قرار المجلس الجماعي لمدينة خنيفرة القاضي باقتناء عقار لإنجاز محطة طرقية جديدة، خُصص له مبلغ 3 ملايير سنتيم، أي أكثر من 500 مليون سنتيم للهكتار الواحد، “في حين أظهرت تحريات الجمعية أن ثمن الهكتار في المنطقة لا يتجاوز 50 مليون سنتيم”.

وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية في بيان اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، أن هذا القرار “هدرا واستنزافا سافرا للموارد المالية للجماعة، وتدبيرا مزاجيا عشوائيا للشأن الترابي، خاصة أن المحطة الطرقية الحالية لايشوبها أي عيب أو خلل يستدعي الإستغناء عنها”.

وفي غضون ذلك، دعا البيان، المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، لتحمل المسؤولية في وقف هذا “النزيف المخيف” في المال العام، مشددا على أن تبريرات بعض الأعضاء للتصويت على هذه النقطة، “لا تعدو أن تكون مجرد انطباعات نفسية ساذجة تخفي أغراض أخرى”.

وأشارت الجمعية إلى أن “صنع واتخاذ القرارات المحلية دون الاعتماد على تخطيط محكم أو دراسات اقتصادية واجتماعية وتقنية دقيقة، لن يؤدي إلا إلى تعميق مظاهر الهشاشة الترابية وتقويض مبادئ الشفافية، وهو ما يؤدي إلى إفساد الحياة العامة وتعريض الموارد المحدودة للاستنزاف”.

كما شددت الجمعية على عزمها استخدام “كافة الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية لفرض احترام قواعد الحكامة في تدبير المال العام ووقف تبديده في مشاريع غير مجدية، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها مدينة خنيفرة”.

وتعاني المدينة، بحسب ما أكدته الجمعية، من “ارتفاع معدلات الفقر، ونقص أمصال سم الأفاعي والعقارب في مستشفاها، وافتقار القرى للماء الصالح للشرب، إلى جانب غياب فرص العيش الكريم للشباب”.

وفي هذا الإطار، وجهت الجمعية الدعوة إلى كل التنظيمات المدنية بالمدينة، لتعزيز التنسيق المشترك والتشاور لبلورة الأشكال النضالية الوحدوية الكفيلة بحماية مصالح الجماعة وعدم ربطها بمصالح خاصة، فضلا عن تكثيف التعاون لمواجهة تحديات مقاومة كل أشكال الريع واستباحة المال العام والإفلات من العقاب.

وفي تصريحه لصحيفة “صوت المغرب”، أكد لكبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، أن “المحطة الطرقية الجديدة التي يعتزم المجلس الجماعي تشييدها غير ضرورية”، مشيرًا إلى أن “المحطة الحالية لا تعاني من أي عيوب أو اختلالات، وأن موقعها الاستراتيجي والآمن يجعلها تلبي جميع الخدمات الحيوية المطلوبة من المرتفقين”.

وأوضح قاشا أن المحطة الطرقية الحالية ساهمت في ظهور أنشطة اقتصادية موازية يستفيد منها عدد كبير من السكان، محذرًا من أن هذه الأنشطة ستتعرض للخطر في حال نقل المحطة، كما أشار إلى أن عدد الحافلات التي تستخدم المحطة يوميًا لا يبرر الحاجة إلى توسيعها، حيث أن “طاقتها الاستيعابية قادرة على استيعاب ضعف العدد الحالي”.

كما اعتبر قاشا أن “اختيار العقار الجديد لبناء المحطة يثير الشكوك، خاصة لوقوعه خارج النفوذ الترابي لجماعة خنيفرة، وهو ما يعكس اعتبارات غامضة وغير واضحة”، مشددا على أن “مثل هذه القرارات الاستثمارية المبنية على أسس مزاجية تهدر المال العام وتضعف ثقة المواطنين في المؤسسات”.