حقوقيون يستنكرون التضييق واستهداف المدافعين عن الحقوق والحريات

استنكرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَم) ما وصفته بـ”التضييقات التي تطال باستمرار الناشطين الحقوقيين عزيز غالي وحسن بناجح، وحملات التشهير الممارسة في حقهما”، وذلك على خلفية “اصطفافهما إلى جانب القضايا العادلة للوطن والأمة والإنسانية جمعاء”.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أنها “تتابع بقلق واستياء كبيرين التضييق والاستهداف الممنهج الممارس في حق المدافعين عن الحقوق والحريات، ونشطاء الرأي، والصحافيين، والمدونين”.

وأشارت إلى أنه تم استدعاء عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحسن بناجح، عضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، من قبل الضابطة القضائية بالرباط وتمارة “بناء على تعليمات من النيابة العامة، وتبعاً لشكايات مقدمة من جمعيات مقربة من السلطة، وفق ما تم تداوله عبر منابر إعلامية”.

واعتبرت الهيئة أن “جر النشطاء إلى القضاء يهدف إلى ترهيبهم وتخويفهم، وثنيهم عن الدفاع عن القضايا العادلة”.

وطالبت السلطات الأمنية والقضائية المغربية بالكف عن المتابعات الموجهة ضد النشطاء، والمدونين، والصحافيين، ومن بينهم حميد المهداوي، الذي يواجه “سيلاً من الشكايات، فضلاً عن استدعائه للمجلس التأديبي على خلفية ممارسته الصحافية وانتقاده للسياسات العامة”.

وشددت الهيئة على استمرارها في مساندة جميع ملفات الرأي والاعتقال السياسي، إلى جانب دفاعها عن حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير، وحق النشطاء والصحافيين والمدونين في نشر الأفكار والآراء بكل حرية، ومن دون قيود أو انتقام من أسرهم وعائلاتهم، وذلك وفقاً لما يضمنه الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

كما دعت إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاجتماعية، ومن بينهم النقيب محمد زيان، ومعتقلو حراك الريف، بالإضافة إلى مناهضي التطبيع محمد بوستاتي ورضوان القسطيط، اللذين صدرت في حقهما مؤخراً “أحكام غير عادلة وقاسية ومجانبة للصواب”.

وحذرت الهيئة مما وصفته بـ”مغبة خنق الأصوات” والإغلاق التام للفضاء العمومي، مشددة على أن استمرار “هذا القمع الممنهج” من شأنه تعميق أزمة الثقة بين المجتمع والمؤسسات، مطالبة في هذا السياق بتحرك عاجل لوقف “النزيف والتردي الحقوقي”.