حقوقيون يساندون النقابات في إضرابها العام ويطالبون بإلغاء قانون الإضراب

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن مساندتها للمركزيات النقابية في الإضراب العام الوطني المقرر يومي 05 و06 فبراير 2025، احتجاجاً على مشروع قانون الإضراب، حيث أكدت على “مشروعية الإضراب كوسيلة لوضع حد لتهديد الحق في الإضراب، والتصدي للإجراءات التراجعية على المكتسبات، ووقف تردي الأوضاع المعيشية لعموم المواطنات والمواطنين”.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية في بلاغ لها الثلاثاء 04 فبراير 2025، إلى التراجع على مشروع قانون الإضراب وفتح حوار مع كافة الفرقاء الممثلين للشغيلة، من أجل التوافق على قانون يضمن الحقوق والحريات، “بعيدا عن أي انحياز إلى الباطرونا على حساب حقوق العمال والعاملات، وفي احترام للدستور والتشريعات الأممية ذات الصلة”.

كما دعت إلى احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب والحريات النقابية، وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل، ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل.

وجددت الجمعية في بلاغها، مطالبتها باحترام الحقوق الاجتماعية الأساسية في الصحة والسكن والتعليم والشغل والحق في العيش الكريم وجعل حد للغلاء المستمر الذي يمس القدرة الشرائية للمواطنة، مع جبر الأضرار الناتجة عن الزيادات المتتالية في الأسعار، مشددة على الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة.

كما طالبت بفتح الحوار مع مختلف المكونات المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأساسا منها الحركة النقابية، التي يتوجب على المسؤولين الحكوميين الإشراك الفعلي لها في أي مشاريع قوانين وأي إجراءات اقتصادية أو اجتماعية تتعلق بمصير الشغيلة المغربية…

وفيما يخص حقوق العمال، أكدت الجمعية على احترام كافة حقوق العمال والحقوق الشغلية، داعية إلى المصادقة على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فضلا عن ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل، ومراجعة تشريعات الشغل، ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه دمقرطتها.

كما دعت إلى حماية العمال والعاملات من التشرد بسبب “الإغلاقات وفقدان العمل والطرد التعسفي”، فضلا عن جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل، والتي قالت بأنها ناتجة بالخصوص عن “عدم تحمل المسؤولين في القطاع العام والخاص لمسؤوليتهم بهذا الشأن وتواطؤ السلطات ومندوبيات الشغل مع المشغلين”.

كما شددت الهيئة الحقوقية على ضرورة توفير شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، وفرض التصريح الشامل لكل العمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأمينهم عن حوادث الشغل.

وتخوض المركزيات النقابية إضرابا وطنيا يشمل مختلف القطاعات، احتجاجاً على تمرير مشروع القانون المذكور “دون توافق”، إذ ترى هذه النقابات أن الحكومة “لم تحترم الاتفاقات السابقة ولم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة، مما جعلها تلجأ إلى خيار التصعيد لمواجهة ما تعتبره “تراجعاً عن المكتسبات”.

وقد أعلنت العديد من المركزيات والهيئات النقابية انضمامها لهذا الإضراب العام، تأكيدًا على رفضها المس بحق العمال في الاحتجاج السلمي”، معتبرة في نفس الوقت أن تمرير قانون الإضراب بصيغته الحالية “يعد انتهاكًا صارخًا للدستور والاتفاقيات الدولية، وهو ما يستوجب تصعيد النضال من أجل إسقاطه أو تعديله”.