حقوقيون يدينون طرد نائب القنصل العام المغربي بوهران ويصفونه بـ “التصعيد الخطير”

أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قرار السلطات الجزائرية القاضي بطرد نائب القنصل المغربي في وهران، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات القنصلية، مشددة في الوقت ذاته، على أن “القرار يعد خطوة تصعيدية من شأنها تعميق الخلافات بين البلدين وتقويض فرص الحوار والتفاهم”.

وأكدت الرابطة، في بلاغ صادر الخميس 27 مارس 2025، أن “هذا القرار الأحادي الجانب يعكس استمرار السياسات العدوانية التي تنتهجها الجزائر تجاه المملكة المغربية، لا سيما من خلال طرد المغاربة بشكل جماعي، وإغلاق الحدود، ودعم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، وهي ممارسات تعرقل كل جهود التقارب الإقليمي وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والاستقرار في المنطقة”.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة الحقوقية السلطات الجزائرية إلى “التراجع الفوري عن هذا القرار غير المبرر، وفتح قنوات الحوار بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”، مؤكدة أن “تعزيز التعاون القائم على الاحترام المتبادل هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية”.

واعتبر البلاغ أن هذا القرار يُمثّل “خطأً دبلوماسيًا جسيمًا”، مؤكدا أن تداعياته “لن تقتصر على العلاقات بين المغرب والجزائر فحسب، بل ستكون له تأثيرات عميقة على الاستقرار الإقليمي”.

وشدد على “ضرورة التزام الجزائر بتوجيهات الأمم المتحدة والمبادرات الداعية إلى تحقيق التقارب بين دول الجوار”، مؤكدا أن “السياسة العدائية” التي تتبناها الجزائر تتناقض مع دعوات المغرب المتكررة للحوار والانفتاح، والتي أكد عليها الملك محمد السادس في العديد من المناسبات.

وخلصت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى التأكيد على أنها ستواصل جهودها من أجل تكريس مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وتعزيز الحوار السلمي بين دول المنطقة، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والعالم العربي.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، قد أعلنت أن نائب القنصل العام المغربي بوهران محمد السفياني “شخصا غير مرغوبا به” وذلك بسبب قيامه بما اعتبرته “تصرفات مشبوهة”، ملزمة إياه بمغادرة التراب الجزائري في أجل أقصاه 48 ساعة.

وحسب بيان صادر عن الوزارة فقد تم استقبال المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر، خالد الشيحاني، الخميس 27 مارس 2025 بمقر الوزارة الجزائرية من أجل إبلاغه بهذا القرار، وبضرورة مغادرة السفياني الأراضي الجزائرية في غضون الـ 48 ساعة القادمة.

وبررت الجزائر قرارها بـ”أسباب تتعلق بقيام المعني بتصرفات مشبوهة تتنافى مع طبيعة ممارسة مهامه بالممثلية القنصلية المغربية, بما يشكل خرقا للقوانين الجزائرية السارية المفعول في هذا المجال, وكذا للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة, خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية”.