حقوقيون يدينون “تصاعد” حملات الكراهية ضد مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة ما وصفته بـ”تصاعد حملات العنصرية” وخطاب الكراهية ضد المهاجرات والمهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والتي تشهدها وسائل الإعلام الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة.
وأعرب المكتب المركزي للجمعية، في بيان صدر الخميس 31 يوليوز 2025، عن “استيائه واستنكاره الشديدين” لما اعتبره “استهدافًا ممنهجًا ومتكررًا لهذه الفئة، في سياق يتسم بانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان”، تشمل الترحيلات القسرية، والإبعاد نحو الحدود الجزائرية والموريتانية، والتعرض للعنف والإهانة، فضلًا عن الاحتجاز في مراكز غير قانونية وحرق الممتلكات، في غياب تام لشروط العيش الكريم والاستقرار.
وأكد البيان أن المغرب لا يزال يلعب دور “دركي أوروبا” في حماية حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، مقابل دعم مالي وسياسي، وبثمن حقوق الإنسان للمهاجرين، في “تغييب واضح للكرامة والحقوق الأساسية”.
وحذّرت الجمعية من أن “الحملات العنصرية تمس جوهر الهوية والانتماء الإفريقي للمغرب”، كما نص عليه الدستور، وتُشكل “خرقًا واضحًا” للالتزامات الدولية للمملكة في مجال حماية حقوق الإنسان ونشر قيم التعايش والتسامح والتضامن بين شعوب الجنوب.
ودعت الجمعية الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها الدولية، خاصة ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها، من بينها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بـ”وضع حد فوري” للحملات العنصرية التي تستهدف مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب، و”محاسبة كل المتورطين في التحريض على الكراهية والعنف ضد المهاجرين، والذين يهددون سلامتهم الجسدية والنفسية”.
وشدد البيان على ضرورة مراجعة الاتفاقيات الثنائية والجماعية مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك التي لا تنص بشكل صريح على احترام حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين، داعية إلى تحميل الاتحاد الأوروبي مسؤولية تدبير ملف الهجرة، ووقف توكيله لدول جنوب المتوسط بتنفيذ سياسات هجرة قمعية أدت إلى آلاف الوفيات في عرض البحر.
وختمت الجمعية بيانها بدعوة كل القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التعبئة واليقظة لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية، والعمل على عولمة قيم حقوق الإنسان والتضامن في مواجهة النهب والاستغلال المشترك لثروات القارة الإفريقية.
